أقول : ما ذكره من لزوم الاقتصار على المنقول من فعل الشارع ، حتّى تتحقّق البراءة اليقينيّة في العبادات التوقيفيّة حق ، إلّا أنّه مخالف لما يقول مكررا من عدم وجوب الاقتصار عليه فيها ما لم يعلم وقوعه منه على وجه الوجوب ، لاحتمال صدوره بعنوان الاستحباب أو أحد أفراد المخيّر.

منها : ما مرّ في صلاة الجمعة وصدورها بالمنصوب من قبله [٢].

ومنها : ما مرّ في الوضوء في مقام استدلال المشهور بفعله على وجوب البدأة في غسل الوجه واليدين بالأعلى [٣] ، وغير ذلك.

لا يقال : لعلّ ما في الجمعة والوضوء وغيرهما ، لم يكن في مقام البيان.

لأنّا نقول : لعلّ المقام أيضا كذلك ، من أيّ دليل ظهر كونه في مقام البيان؟

فإن قلت : لا بدّ من بيان من الشرع ، وفي المقام لم نجد طريقا إلى بيانه ، غير ما نقل عنه.

قلنا : الأمر في الجمعة وغيرها أيضا كذلك.

فإن قلت : إطلاق لفظ «الجمعة» ولفظ «الغسل» وغيرهما يكفي بيانا من الشرع ، فلا حاجة إلى متابعة فعله عليه‌السلام.

قلت : قد عرفت ما في الإطلاق في الجمعة والغسل والوضوء ، ومع ذلك إطلاق لفظ «التكبير» في أخبارهم عليهم‌السلام أزيد من أن يحصى ، فما يعدّ في عرف العرب تكبيرا يكفي ، سيّما مع كون عرفهم الوصل في همزة الوصل ، ومع ذلك «الله

[١]مدارك الأحكام : ٣ / ٣١٩ و٣٢٠ مع اختلاف يسير.

[٢] راجع! الصفحة : ٢٣٥ و٢٣٦ (المجلّد الأوّل) من هذا الكتاب.

[٣] راجع! الصفحة : ٢٩٥ و٢٩٦ (المجلّد الثالث) من هذا الكتاب.