ونسب إلى العلّامة أيضا في «المنتهى» القول بالاستحباب [١] ، مع أنّ كلامه في غاية التشديد في الوجوب ، كما أفتى به في سائر كتبه [٢] ، لأنّه قال : إذا فرغ من الحمد قرأ سورة اخرى تامّة وجوبا [٣].

ثمّ شرع في إثبات ذلك بالأدلّة والنقض والإبرام. إلى أن قال : الرابع : لا يجوز الاقتصار على بعض السورة ، خلافا للشيخ في «النهاية» وللجمهور ، ثمّ شرع في إثبات ذلك.

ثمّ نقل عن الشيخ تأويلاته فيما دلّ على جواز الاقتصار ، وقال : والتأويلات وإن كانت ممكنة إلّا أنّها بعيدة. ولو قيل فيه روايتان : إحداهما الجواز والاخرى المنع كان وجها ، ويحمل [٤] المنع على كمال الفضيلة [٥] ، انتهى.

وهذا على تقدير ظهوره في عدوله وميله ، لا يكون مائلا إلى الاستحباب قطعا ، بل إلى جواز الاقتصار بلا شبهة ، مع أنّه أيضا محلّ تأمّل بملاحظة كلماته فيما سبق ، ومنها نقل الإجماع ظاهرا وكون ذلك مذهب الجمهور ، فيحتمل أن يكون مراده الوجه في الجمع بين الأخبار لا في فتواه فتأمّل جدّا!

نعم ، نقل عن «المعتبر» قوله بالاستحباب [٦] ، وكذا عن سلّار [٧] ، وليس عندي كتابهما ، وإلّا فقد عرفت أنّ هؤلاء لم يقل أحد منهم باستحبابه.

[١] نسب إليه في ذخيرة المعاد : ٢٦٨.

[٢]نهاية الإحكام : ١ / ٤٦١ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٢ ، تحرير الأحكام : ١ / ٣٨ ، إرشاد الأذهان : ١ / ٢٥٣.

[٣]منتهى المطلب : ٥ / ٥٤.

[٤] في (د ٢) و (ك) : ويحتمل حمل.

[٥]منتهى المطلب : ٥ / ٥٧ ـ ٦٠.

[٦]نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٦٨ ، المعتبر : ٢ / ١٧١ و١٧٣.

[٧] نقل عنه في ذخيرة المعاد : ٢٦٨ ، لا حظ! المراسم : ٦٩ و٧٠.