تجب قراءتها أجمع عربيّة على الوجه المنقول بالتواتر ، مخرجا للحروف من مخارجها ، مراعيا للموالاة العرفيّة ، آتيا بالبسملة ، لأنّها آية منها بإجماعنا وأكثر أهل العلم [١] ، وللصحاح المستفيضة [٢] ، وما ينافيه [٣] فمحمول على التقيّة [٤] كما يشعر به الخبر [٥].

ومن لا يحسنها تعلّم ، فإن تعذّر أو ضاق الوقت ائتمّ إن أمكنه ، أو قرأ في المصحف إن أحسنه ، وإلّا قرأ ما تيسّر منها ، إجماعا ، فإن تعذّر قرأ ما تيسّر من غيرها ، وإن تعذّر هلّل الله وكبّره وسبّحه ، للصحيح [٦].

والأخرس يأتي بالممكن ، ولا يجب عليه الائتمام [٧].

[١]بداية المجتهد : ١ / ١٢٦ ، المغني لابن قدامة : ١ / ٢٨٦ ، المجموع للنووي : ٣ / ٣٣٤.

[٢]وسائل الشيعة : ٦ / ٥٧ الباب ١١ من أبواب القراءة في الصلاة.

[٣]وسائل الشيعة : ٦ / ٦٢ الحديث ٧٣٥٢.

[٤]مدارك الأحكام : ٣ / ٣٤٠.

[٥]وسائل الشيعة : ٦ / ٦٠ الحديث ٧٣٤٨.

[٦]وسائل الشيعة : ٦ / ٤٢ الحديث ٧٢٩٢.

[٧] إنّما لا يجب الائتمام على الأخرس دون من أمكنه التعلّم وضاق الوقت ، لأنّ القراءة الصحيحة ساقطة عن