وصحيحة العيص لا دخل لها بمطلوبه ، مضافا إلى عدم افتائه بها ، فتأمّل ، مع أنّه على تقدير التماميّة ، ليس فيهما تفصيل أصلا ، ولا إشارة إليه مطلقا ، بل مقتضاهما الإطلاق ، كما حكاه في «المبسوط» [١] عن غيره.

وإن بنى أمره على أنّ كلّ خلل لحق أجزاء الأوّلتين يفسد الصلاة ، كما مرّ عنه ، فقد ظهر عليك صريحا فساده ، مع أنّه صرّح بأنّ الحمد والسورة ليستا بركن وغير ذلك.

وأمّا ما نسب إلى ابن الجنيد [٢] ، فلم نعرف مأخذا له أصلا غير ما نقل عن «الفقه الرضوي» حيث قال : «وإن نسيت الركوع بعد ما سجدت من الركعة الاولى فأعد صلاتك ، لأنّه إذا لم تصح لك [الركعة] الاولى لم تصح صلاتك ، وإن كان الركوع من الركعة الثانية أو الثالثة فاحذف السجدتين واجعلها ـ أعني الثانية ـ الاولى ، والثالثة ثانية ، والرابعة ثالثة» [٣].

قوله : (ولو ذكر). إلى آخره.

هذا مجمع عليه بين الأصحاب ، ويدلّ عليه إطلاق الأمر بالركوع ، وما يفهم من قوله عليه‌السلام في صحيحة أبي بصير السابقة : «إذا أيقن أنّه ترك ركعة وقد سجد سجدتين» [٤] ، إذ مفهومه أنّه لو لم يسجدهما لم يكن كذلك ، خرج ما خرج وبقي الباقي.

وقوله في صحيحة ابن مسلم : «وإن استيقن». إلى آخره [٥] ، إذ مع ذلك

[١]المبسوط : ١ / ١١٩.

[٢]نسب إليه في مختلف الشيعة : ٢ / ٣٦٣.

[٣] الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه‌السلام : ١١٦ مع اختلاف يسير.

[٤]وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٣ الحديث ٨٠٥٨.

[٥]تهذيب الأحكام : ٢ / ١٤٩ الحديث ٥٨٥ ، وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٤ الحديث ٨٠٦٢.