مصابيح الظلام فی شرح مفاتیح الشرایع - الوحيد البهبهاني، محمّد باقر - الصفحة ١١٣ - جواز الجلوس في النافلة

السن» [١].

وفي «الذخيرة» أيضا ذكر ما في «المدارك» سوى الطعن على عثمان [٢].

والشيخ علي في حاشيته على «النافع» صرّح بأفضليّة الجلوس [٣] ، وهو الظاهر في «الدروس» [٤].

وفي غير واحد من كلام الأصحاب : ركعتان من جلوس تعدّان بركعة من القيام [٥] ، وفي «شرح اللمعة» : والقيام أفضل [٦].

وبالجملة ، المقام مقام الاستحباب ، والروايتان إحداهما كافية فضلا عن كلتيهما ، فضلا عن الاعتبار بما ذكر ، وبالرواية في «الكافي» وغيره ، وموافقتهما لما ثبت عقلا ونقلا من كون أفضل الأعمال أحمزها [٧] ، وما ظهر من تضاعيف الأخبار كون صلاة القائم أفضل ، وكونهما تعدّان بركعة قائما لا يقتضي الأفضليّة بل كون وضعهما كذلك كي تصير النافلة ضعف الفريضة.

ومعلوم أنّه غير مأخوذ فيها كونها من جلوس ، وإلّا لما جاز القيام فيها أصلا وهو خلاف الإجماع ، فظهر أنّ الجلوس لما ذكر خاصّة ، فالقيام يعد خارج عن الهيئة الموضوع عليها ، وكذا ثوابه زائد عن ثواب نفس الصلاة.

[١]الكافي : ٣ / ٤١٠ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ١٦٩ الحديث ٦٧٤ ، وسائل الشيعة : ٥ / ٤٩١ الحديث ٧١٤٢.

[٢] ذخيرة المعاد : ١٨٤.

[٣] لم نعثر عليه.

[٤]الدروس الشرعيّة : ١ / ١٣٦.

[٥]المعتبر : ٢ / ٢٣ ، نهاية الإحكام : ١ / ٤٤٣.

[٦]الروضة البهيّة : ١ / ١٦٩.

[٧]بحار الأنوار : ٦٧ / ١٩١ و٢٣٧ ، ٨٢ / ٣٣٢.