فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٦

أكثرها إلى معنى واحد ، وهو السعة ؛ لأنّ إباحة الشيء للغير تعني جعله في سعة ومطلقا من دون تقييد .

قال ابن فارس : « ومن هذ الباب : إباحة الشيء ؛ وذلك أنّه ليس بمحظور عليه ، فأمره واسع غير مضيّق » (١٤).

وقال البستاني : « أباح الشيء إباحة : وسّعه وأطلقه . ومنه أبحتك الشيء ، أي أحللته لك » (١٥).

إلاّ أنّه حكي عن بعضهم : أنّ الأصل في الإباحة إظهار الشيء للناظر ليتناوله من شاء ، ومنه باح بسرّه (١٦).

وصرّح بعضهم بالفرق بين الحلال والمباح ؛ بأنّ الحلال من حلّ العقد في التحريم ، والمباح من التوسعة في الفعل (١٧).

اصطلاحـا :

تستعمل الإباحة الشرعية في كلمات الفقهاء في معنيين : المعنى العام ، والمعنى الخاص :

١ ـ الإباحة الشرعية بالمعنى العام :

المعنى العام : وهو كلّ حكم بالإباحة من قِبل الشارع ، في قبال الأحكام الشرعية الاُخرى كالحرمة والوجوب و . . .

وهذه الإباحة قد تكون تكليفيّة ، وقد تكون وضعية .

هذا ، وقد تعرّض الفقهاء إلى البحث في معانيها وأقسامه وأسبابها والآثار المترتّبة عليه وطرق معرفتها ، فراجع مصطلح ( إباحة ) .

٢ ـ الإباحة الشرعية بالمعنى الخاص :

وهو إباحة الشارع التصرّف في المال لغير المالك لا على سبيل الولاية . وهذا المعنى للإباحة يختصّ بباب الأموال والتصرّف فيها من قبل غير المالك لها خروجا واستثناءً عن قاعدة حرمة التصرّف في مال الغير بدون إذنه ورضاه ،