فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠١

كإتلاف الإنسان ماله سرفاً وتبذيراً ، أو مال غيره لكونه تصرّفاً في مال الغير بدون إذنه . نعم ، الإتلاف بمعناه اللغوي يكون حكمه الأوّلي الحرمة (٧).

رابعاً ـمراتب الإتلاف من حيث كونه إتلافاً للعين كلاًّ أو بعضاً أو إتلاف الصفات أو المنفعة أو الانتفاع وغير ذلك .

خامساً ـ أنواع الإتلاف : حقيقي وحكمي

فالإتلاف الحقيقي هو ما يقع على العين ، وأمّا الإتلاف الحكمي فهو التصرّف بما يُخرج العين عن قابلية الانتفاع ولو من دون إحداث تغيير خارجيّ فيها ، كتنجيس ما لا يقبل التطهير .

سادساً ـ الإتلاف المشروع وغير المشروع :

وجاء فيه : «الإتلاف قد يكون مشروعاً من ناحيتي التكليف والوضع معاً بمعنى جوازه تكليفاً وعدم ترتّب الضمان عليه وضعاً ، وقد يكون مشروعاً من إحدى الناحيتين إمّا التكليف أو الوضع دون الاُخرى ، كما قد لا يكون مشروعاً من أيّ منهما ، فالشقوق أربعة» (٨)، ثمّ شرع في تفصيلها .

سابعاً ـ أثر الإتلاف :

الأثر الأول : الإثم واستحقاق العقوبة .

الأثر الثاني : الضمان وتعرّض ضمنه إلى ضمان النفس وضمان المال وبحث قاعدة الإتلاف .

الأثر الثالث : الكفّارة .

الأثر الرابع : تحقّق القبض .

الأثر الخامس : تحقّق الردّ .

الأثر السادس : فسخ العقد أو إمضاؤه .