فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٤

ومع الغضّ عن ذلك نقول : ليس هذا بأوّل حكم خالف المتنجّس في حكم النجس . أليس الفقهاء يحكمون بنجاسة الماء المتغيّر بصفات النجس دون المتغيّر بصفات المتنجّس (١٠)على عموم الأدلّة وإطلاقاتها ، ولا يستدلّون بها على تنجّس الماء بملاقات المتنجّس ؟ ! فإن كان العذر الانصراف فالمقام أولى به وأجدر . وكذلك تفكيك القائلين بانفعال ماء البئر بين النجس والمتنجّس (١١).

هذا ما كان حاضراً في محفظة الخاطر من غير تكلّف الاستقصاء ، وتحمّل عباء التتبّع ، ولعلّ المتتبّع يظفر على أضعاف ما ذكرناه .

وبالجملة كنت مقرّباً للمسافة كما قال ـ دام ظلّه ـ لو كنت أضمّ إلى الاعتراف بنجاسة المتنجّس الاعتراف بالملازمة بينها وبين تنجّس ملاقيه ، وأمّ مع عدمه فبينه وبين ما اعترف به مهامه ينقطع فيها أعناق الإبل .

وإن كان هذا مقرّباً للمسافة فليكن الفاضل النراقي أحد موافقيه حيث قال بعد اعتماده على الأخبار الواردة في موارد خاصة ، وتعدّيه إلى غيرها بالإجماع المركّب ـ وناهيك به ضعفاً ـ ما لفظه : « وعلى هذا ، فكلّ مورد لم تشمله الأخبار أو لم يتحقّق فيه الإجماع لا يمكن الحكم بالتنجيس » (١٢).

وعليه فقد تقارب القولان ، بل اتّحدا ؛ إذ لا ينازع أحد إلاّ في موارد فقد النص والإجماع .

هذا ، ولننظر إلى ما يعتمد عليه القائلون بالتنجيس ، وعمدته :

١ ـ ادّعاء الضرورة .

٢ ـ والإجماعات المنقولة .

٣ ـ والسيرة .

٤ ـ وعدّة من الروايات .