ثمّ لا فرق في ذلك بين ما ذهب إليه المشهور من أنّ العامل صار شريكاً في العين بظهور الربح وبين ما ذكرناه من إمكان أن يكون العامل شريكاً في المالية ؛ لجواز أن يجاب عن إشكال خلاف القاعدة بكون الملكية ملكية متزلزلة في مثل المضاربة والخمس ، والملكية المتزلزلة أمر اعتبرها العقلاء كسائر الاعتبارات ، ومع كونها معتبرة عندهم فلا وجه لإنكار شمول العمومات للمقام بدعوى أنّها خلاف القاعدة .

ولا فرق في الملكية المتزلزلة بين أن تكون الملكية بالنسبة إلى العين أو المالية ؛ لأنّ الملكية بالنسبة إلى المالية أيضاً تحتاج إلى تبدّل شركتها في المالية من المعاملة الاُولى إلى المعاملة الثانية ، وهكذا إلى أن تنتهي المعاملات بانقضاء وقت المضاربة .

ومن الجدير بالذكر أنّه لا يرد على الشركة في المالية ما يرد على الشركة في العين ؛ لأنّ العين للمالك ، ولا سهم للعامل فيها ، كما لا يخفى .

ولكن الإنصاف أنّ المضاربة في الأحكام المذكورة خلاف القواعد ، ولا بناء من العقلاء على المضاربة بهذه الكيفية ، والتمسّك بالعمومات فيها مشكل .

نعم ، لا بأس بالتمسّك بالعمومات في المضاربة العرفية إن كانت ، والحكم بالصحة من باب مطلق التجارة ، لا من باب المضاربة الشرعية والتجارة بمعناها الأخص .

وعليه ، فالمضاربة العرفية لا توجب عند العقلاء الشركة بظهور الربح ولو بالنسبة إلى المالية ، بل الشركة بعد حصول الربح وكسر الخسارة .

والمضاربة العرفية كالضمان العرفي عقد ، وهو غير المضاربة الشرعية .