فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٨٩

وبمن وافقه على كلّيّة الحكم ، ونحن إذا خصصناه بالجوامد وقلنا بلزوم الاحتياط في الواسطة الواحدة كنّا بمعزل عنها ولم‌يصبنا شيء منها ـ اللّهم حوالينا لا علينا (٢٥)ـ .

فالمقالة الّتي استعاذ منها الشيخ الأكبر جدّي الفقيه هي طهارة ما لاقى الملاقي بعد ما اُزيل منه العين بالمسح (٢٦)مقالة السيّد والشيخ في الملاقي ـ بالفتح ـ (٢٧)، لكن تبديل الماء المضاف بالمسح لا تشمل الاستعاذة مع تعدّد الواسطة .

وما قاله ولده الفقيه الأوحد (٢٨)في « أنوار الفقاهة » من أنّه « لو عمّ كلامه (٢٩)المتنجّس من المائع والجامد لكان خلاف ضرورة المسلمين » (٣٠)لا يشمل من خصّ الحكم بالمائع .

وبالجملة ، إنّي لم أجد مصرّحاً من الفقهاء إلى بعد زمان ثاني الشهيدين ـ عليهما معاً رحمة اللّه‌ ورضوانه ـ بتنجيس الملاقي الجامد . فاستقص إن شئت ، وأراك لا يقع استقصاؤك على مصرّح بشمول الحكم للجوامد مع تعدّد الوسائط ، ولا على رواية تدلّ عليه ، بل الروايات على حذو كلمات الأصحاب مقصورة على تنجيس المائع لملاقيه ، وإن ظفرت بإطلاق فيها أو في العبارات فلا شكّ في عدم صحّة التمسّك به ؛ لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ـ وهو المائع ـ والفرق بينه وبين الجامد واضح ، ويكفي فيه ثبوت السراية فيه عرفاً وشرعاً ، ولاشك أنّ أهله يستقذرون جميع الماء الّذي تقع فيه قيح أو نخامة ويستقذرون معه الإناء الّذي لاقاه دون ملاقي ملاقيه ، وظاهر أنّ الشارع جرى في أمر التنجيس والتطهير مجرى العرف ، وبهذا عرف لزوم الملاقاة ، ووجود الرطوبة المسرية ، وعدّة من مسائل التطهير مع خلوّ النصوص عنها ، ولهذا ينسدّ باب تنقيح المناط ، واحتمال كون ذكر المائع من باب المثال .

ومن الغريب الاستدلال على التعميم برواية العيص ، قال : سألت أبا


(٢٥)اقتباس من قول رسول اللّه‌ (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) المرويّ في الكافي ٨ : ٢١٧، ح ٢٦٦.
(٢٦)قال كاشف الغطاء في شرحه للقواعد في الطهارة : « قال فى المفاتيح ـ واستعيذ باللّه‌ من هذه المقالة ـ : إنّما يجب الغسل لما لاقى عين النجاسة ، وأمّا ما لاقى الملاقي لها بعد ما اُزيل عنه العين بالتمسّح ونحوه بحيث لا يبقى شيء منها فلا يجب غسله » .
(٢٧)وهي ما ذهبا إليه من جواز تطهير الخبث بالماء المضاف ، وقد سبق ذكره في أول الرسالة .
(٢٨)هو الفقيه العلاّمة الشيخ حسن بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء (قدس‌ سره) .
(٢٩)أي الكاشاني صاحب « المفاتيح » .
(٣٠)أنوار الفقاهة : ١ ، القول في أحكام النجاسات (مخطوط) .