بعد الحمد والصلاة لمّا حضرت درس شيخنا الفقيه البارع الورع صاحب مصباح الفقيه علق بذهني ما كان يذهب إليه من عدم تنجيس المتنجّس الجامد لملاقيه ، وكنت أفرق من القول به حذار ما كان يقرع سمعي من دعوى الضرورة والإجماع على خلافه .

ولمّا سافرت إلى بلاد إيران راجعت المسألة ـ لمّا انتهت نوبة الدرس إليها فلم أجد عنواناً لها ، ولا فتوى فقيه بها من المتقدّمين ، ولا نصّ عليها ، فكتبت إلى أحد أعلام الفقه ، وعلية الكلام ، والمجاهد بماضييه القلم واللسان عن الإسلام أخصّ أصدقائي ، من بمهجتي أفديه ، ولعلّه لا يرضى بأن أسمّيه (٣)، وهو من أعظم أنصار القول بالتعميم ، أنشده عن ضالّتي في المسألة ، وهما : فتوى فقيه واحد ، و رواية واحدة ، وإلاّ فإنّي أغيّر بيت الدرّة (٤):

والحكم بالتنجيس إجماع السلف

وشذّ من خالفه من الخلف

إلى قولي :

والحكم بالتنجيس إحداث الخلف

ولم نجد قائله من السلف

(٣)وبعد إعداد نسخة الطبع بلغني نعيه ، فعزّ عليّ وعلى جميع اُمّة العلم فقده ، نسأل اللّه‌ له الغفران ( منه (قدس‌ سره) ) . راجع ترجمة العلاّمة البلاغي في : نقباء البشر ١ : ٣٢٦ـ ٣٢٣وما كتبه العلاّمة آية اللّه‌ العظمى السيّد شهاب الدين المرعشي النجفي (قدس‌ سره) في ترجمته باسم « وسيلة المعاد في مناقب شيخنا الاُستاذ » طبع مع كتاب « مدرسه سيّار » ، وترجمته « الرحلة المدرسيّة » للعلاّمة البلاغي (قدس‌ سره) .
(٤)الدرّة النجفية : ٥١ ، والبيت فيها هكذا : وشذّ من خالف ممن قد خلف والقول بالتنجيس اجماع السلف