الآخر ، ممّا يخوّل الباحث امتلاك إطلالةٍ أكمل على جوانب القضية . . . كما يمكنه أن يميز بين اللسان الذي استخدمه الأئمة (عليهم ‌السلام) ولسان غيرهم ، ويحدد فوارق في هذا الإطار يمكنها أحياناً أن تحكم على الصدور من خلال المتن ذاته في عملية تقييمٍ له ، ووفقاً لمنطق تجميع الدلالات المطابقية والتضمنية والإلتزامية من أكبر عددٍ ممكنٍ من النصوص [ ممّا يدفع إلى المزيد من تحصيل اليقين نظراً لتراكم الاحتمالات بدل الاقتصار في تثبيت فكرةٍ على جُملة نصوصٍ صريحةٍ أو ظاهرةٍ فيها ، أو على بعض النصوص بحجّة الكفاية كما يفعله بعض الفقهاء ، واستخدمه الحر العاملي أحياناً كما صرّح به نفسه في مقدّمة الوسائل (٦)، فإنّ ذلك لو تمّ شخصيّاً إلا أنّ المادة النصوصيّة يجب أن تأخذ أسوأ الإحتمالات بعين الاعتبار بغية استفادة حتّى من لا يرى حجّية خبر الثقة المعمول به حالياً أو يرى حجية الخبر الموثوق ] وفقاً لهذا المنطق تبرز الحاجة أكثر إلى إدخال العنصر الكمّي للنصوص حتى الضعيفة في دائرة الإهتمام .

والمراجعة لكلمات الفقهاء وعشرات النصوص التي اعتمدوها وكانت ذات مصادر سنّية لا أثر لها في المتون الحديثية الشيعية ، ونفوذ هذه النصوص ـ التي جمعها بعضهم ودوّنها ـ في استدلالاتهم وعلى نطاقٍ واسعٍ أحياناً ، يؤكّد أن تفاعلهم من حيث المبدأ مع المصادر الحديثية الاُخرى واطلاعهم عليها ـ سيّما من مثل الشيخ الطوسي ( م ٤٦٠هـ ) والعلاّمة الحلّي ( م ٧٢٦هـ ) وعموم القدماء ـ كان كبيراً .

ب ـ ما يرتبط بالنظم الحاكم على المادة ، ومن الطبيعي أنّ هذا بحثٌ طويلٌ يحتاج إلى جهودٍ كبيرةٍ ـ وربما مؤتمراتٍ عديدةٍ ـ لكن يمكن هنا الإشارة إلى مجموعة اُمورٍ أبرزها :

أوّلاً: تقسيم النصوص الفقهية الروائية تقسيماً عاماً إلى نصوص عامة

(٦)تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ، محمّد بن الحسن الحر العاملي ، ١ : ٦ ، نشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث ، ١٤٠٩هـ .ق .