الثالثة : النصوص المعلّلة ، أي ذات الطابع المقاصديّ بدرجةٍ أو باُخرى ، وهذه النصوص من الأهمية بمكانٍ وربما لم تعط كامل حقّها ، ولعل ذلك لضعف أسانيد الكثير منها بالإرسال وغيره ، كما هو الحال في كتاب « علل الشرائع » للشيخ الصّدوق ، لكنها هامّةٌ جداً من حيث دلالاتها وإن كان هناك تحفّظٌ اُصوليٌّ وفقهيٌّ من الأخذ بالتعليل واعتبارها نصوصاً مشيرةً إلى حِكَم الحكم الشرعي فحسب ، لكنّ هذه الفكرة التي قد تخالف الظهور الذي أخذته هذه النصوص نفسها في كثيرٍ من الحالات ، لا تمنع من إعادة منح هذه النصوص دوراً أكبر وأكثر فاعلية في عالم الفقه والقانون ، نظراً لخصوصيّة نظرها وإشرافها المتميّز تماماً كالنصوص الحاكمة ، وهي بذلك تتمكّن من أن تستشرف الجواب عن الكثير من الظواهر الطارئة والحديثة من خلال طبيعة معالجتها للاُمور .

الرابعة : النصوص ذات اللسان الشمولي بالنسبة إلى غيرها بشكلٍ واضحٍ ، فإنّ قيمة النصّ القواعدي أكبر من قيمة النصّ الجزئي والحاجة إليه أكثر ، كما هو الحال في الكثير من النصوص القواعديّة المتصلة بمورد أو مجموعة موارد ضمن أحد الكتب الفقهية .

الخامسة : مجموعة النصوص التي تتمتّع بالأقوائيّة السندية وفق الأعمّ الأغلب من المباني الرجاليّة والتاريخيّة ، كما هو دأب صاحب الوسائل تقريباً .

وقد تتداخل بعض هذه المجموعات أحياناً مما يحتاج إلى جهدٍ أكبر فيها ،