الزاوية الثانية: وهي تتعلّق بالعلاقة بين العنوان والمادّة المدرجة تحته ، وهو أمرٌ يتأثر بدرجةٍ أو باُخرى بالوضعية التي وصلها العلم المتعلّق بتلك المادة كالفقه مثلاً ، فربّ روايةٍ أو آيةٍ كان لها دلالة على فكرةٍ معينةٍ في حقبةٍ زمنيةٍ سابقةٍ ، لكن اختلال هذه الدلالة قد انكشف فيما بعد للجميع بشكل واضحٍ جداً ، بحيث إن الموقف حتى الاحتمالي كان هو عدم قبول واحتمال هذه الدلالة ، فتدوين المتقدّمين لهذه الآية أو الرواية كان أمراً مبرراً ، أمّا اليوم فإن الأمر مختلفٌ . وهذا بنفسه يمثل تدخّلاً من الواضع لا مفرّ منه عملياً ، إلاّ أنّ ذلك لا يعني أنّ النصوص التي يراد وضعها لابد أن تكون ذات دلالةٍ نصيةٍ أو ظهوريّةٍ في الفكرة ، وإنّما تكفي الدلالة ولو الاحتمالية شريطة أن يكون احتمالاً علمياً بمستوى ذاك العلم لا منطقياً يجامع ما قيمته الواحد من المليون .

وهكذا الأمر على الخط المقابل ، هناك نصوصٌ قرآنيةٌ وحديثيةٌ وظّفها الفقهاء المتأخّرون والمعاصرون في تأييد أو ردّ حكمٍ تكليفيّ أو وضعيّ متعلقٍ بعنوانٍ ما ، ولم تكن هذه النصوص مورد التفات المتقدّمين فيما يتعلّق بالعنوان نفسه ، وهذا يعني إضافة نصٍّ جديدٍ إلى المجموع بهذا المعنى للإضافة .

الزاوية الثالثة: وهي الزاوية المتّصلة بالعنصر الصياغي للعنوان نفسه من حيث الحداثة والتقليد ، فإن الباحث وفق النسق الصياغي للعناوين المطروحة للأبواب المختلفة في المصادر الحديثية يحتاج إلى القيام بطفرةٍ أو قفزةٍ ذاتيةٍ من النص إلى الاستفادة منه في مجال الأفكار المعاصرة التي اتخذت لنفسها نمطاً صياغيّاً مختلفاً تمام الاختلاف عن الصياغة المعروضة في الكتب النصوصيّة ؛ لأن العناوين المعروضة لا تحاكي ولا تتماهى مع الأفكار والأحداث الفكرية والحياتية المعاصرة في كثيرٍ من الأحيان ، مما يضطر الباحث إلى تكلّف القيام بعملية التجسير هذه بين النص والظاهرة الحديثة