وعلى استحبابها ؛ للإجماع على عدم وجوبهما إلاّ ما أخرجه الدليل ، ويعلم وجوب ترك قراءة المأموم في موضعه بدليل آخر ، وهو الأخبار ـ كما بُيّن في محلّه ـ وهي مختلفة . والجمع بينهما لا يخلو عن تكلّف ، ولهذا اختلف الأصحاب في الحكم ، وتمام تحقيقه في محلّه » (٣١). انتهى .

وقال في جوامع الجامع : « هذا بظاهره يوجب استماع القرآن والإنصات له وقت قراءته في الصلاة وغير الصلاة .

وقيل : إنّه في الصلاة خاصّة خلف الإمام الذي يؤتمّ به إذا سُمعت قراءته ، وكان المسلمون يتكلّمون في الصلاة فنزلت ، ثمّ صارت سنّة في غير الصلاة أن ينصت القوم في المجلس يقرأ فيه القرآن .

وقيل : معناه : إذا تلا عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له » (٣٢). انتهى .

وقال الفاضل النيشابوري (٣٣): « هذا الظاهر يوجب الاستماع والإنصات ، وإليه ذهب الحسن وأهل الظاهر » (٣٤). ثمّ رجّح عدم الوجوب لأخبارٍ ذكرها وقال : « إنّها مخصّصة للآية » ، كما هو رأي الشافعي إمامه .

وقال البيضاوي : « ظاهر اللفظ يقتضي وجوبها حيث يقرأ القرآن مطلقاً ، وعامّة العلماء على استحبابها خارج الصلاة » (٣٥).

هذا ما اطّلعت عليه في هذا الوقت من كلام العلماء في هذه الآية الكريمة .

[متى يكون الإنصات ؟]

وإذا عرفت مختار الكلّ ، تعرف أنّ الأوقات المأمور فيها (٣٦). بالإنصات في هذه الآية ـ بناءً على ظاهر المنقول في هذه الكتب ـ ستّ :

(٣١)زبدة البيان : ١٨٦ـ ١٨٧.
(٣٢)جوامع الجامع ١ : ٥٥٣.
(٣٣)تفسير غرائب القرآن ٣ : ٢٦٧.
(٣٤)المصدر السابق .
(٣٥)تفسير البيضاوي ١ : ٣٧٣.
(٣٦)في النسخة : « الوقت المأمور فيه » .