وحتى لو غضضنا الطرف عن كافة هذه النظريات وعدنا بأنفسنا إلى عصر الكلاسيكيين لا سيما أفكار جان باتيسته ( ١٧٦٧ م )، وقلنا معه ومع الدكتور نجاد انّ قيمة النقد تتعين مستقلة عن الارادة الفردية والحكومية ، وتخضع لميكانيزما السوق ولتأثير النقص الحاصل في رؤوس الأموال من جهة والناتج النهائي لرأس المال من جهة اُخرى . . . إذا قلنا ذلك فانّ نظام الفائدة سيبقى ظالما فيما يخصّ تقييم النقد ورأس المال ، ذلك أنّه حتى على أجمل وأفضل الفروض تكون قيمة فائدة السوق حاكية عن متوسط الناتج النهائي لرأس المال في الاقتصاد كله ، فعندما استقرض صاحب العمل الاقتصادي على أساس هذه القيمة للفائدة لتأمين رأس ماله فانّه تعهد بدفع أصل القرض وقيمة الفائدة المعينة ، والحال انّ هناك احتمالاً من جهة في نقصان ناتج رأس المال في الاقتصاد كلّه مدة السنين الآتية ، أو انّه لن يتمكن من الحصول على ربح معادل لمقدار متوسط ناتج رأس المال ، أو انّه ـ ونظرا للمخاطرات المختلفة والتي تقع في طريق الانتاج والبيع وليست قابلة للتنبؤ ـ لن يقدر على تحصيل ربح أصلاً ، وهكذا الحال من ناحية ثانية ثمة احتمال في أن يحصل ربح أكبر بدرجات من متوسط الناتج النهائي لرأس المال في كل الاقتصاد ، وكلما كانت مدة النشاط المعينة للوصول إلى الربح أطول كلما كانت درجة الخطورة أكبر ، وانطلاقا من ذلك يصبح تأمين رأس المال وفقا لنظام الفائدة نوعا من المقامرة .

إنّ المراكز الاقتصادية التي تُقدم في ظروف اقتصادية جيدة أو في ظروف التضخم على الاستقراض تحت تأثير الجو العام تقوم باستثمار الأموال بفائدة عالية ، وبعد دخول الاقتصاد في مرحلة الركود سيجدون أنفسهم فرادى