لا معين لهم ، فمن جهة ملزمون بدفع الفائدة دون ربط بالناتج الواقعي لرأس المال في الظروف الحالية ، ومن جهة اُخرى يفكرون في العثور على سوق لبيع بضائعهم وسلعهم المودعة وهو ما يجعلهم مضطرّين للافلاس ، ليعودوا إلى نفس المؤسسات التي تضع في يدها قرار الاقراض والاعتبار حتى يستقرضوا منها مجدّدا ، وفي نهاية المطاف يدخل الاقتصاد بأجمعه مرحلة من الأزمة المالية .

من جهة اُخرى ، عندما تضع البنوك في مرحلة الركود المصادر المالية للمودعين كقروض واعتبارات طويلة الأمد في أيدي قوى المال وبفوائد منخفضة فانّها بعد مضي مرحلة الركود هذه ستحس بأنّها باعت ما عندها بثمن بخس ، وهو نموذجٌ آخر لما مارس نظام الفائدة فيه الظلم أيضا ، وهو نفس تلك الاشارة التي ذكرها الفخر الرازي قبل مئات السنين (٤٠).

انّ الإسلام وبتحريمه نظام الفائدة يقدم منهجا جديدا في وضع قيم رأس المال ، بحيث يكون دخله ليس متناسبا مع الدور المبدع له في الكل الاقتصادي فحسب ، بل انّه متناسق أيضا مع العمل الذي يكون لرأس المال دورا فيه ، بمعنى انّ أصحاب المال والعمل الاقتصادي بالرغم من أنّ استثمارهم قائم على أساس معيار الربح المتوقع لكنهم يتعهدون بتقسيم الربح والخسارة الحاصلين نتيجة عملهم ونشاطهم . وهذه الطريقة من التوزيع الحاصل ما بين العامل والمالك علاوة على تقسيمها الدخل ما بين هذين العنصرين الرئيسيين في الانتاج بشكل يتناسب والأداء والدور الفاعل لكلٍّ منهما في النشاط الاقتصادي ، تمنح حركة وضع القيم لرأس المال وتبعا له الانتاج والعمل والتنمية الاقتصادية نموّا ونضجا ثابتين وملحوظين أيضا ؛ وذلك نتيجة الترافق الحاصل ما بين مالك رأس المال ومسؤول العمل .

(٤٠)تفسير الرازي ٧ : ٨٧.