ولى اگر خنثاى ياد شده مؤنث واقعى باشد، دكتر معالج مى‌تواند با عقد ازدواج موقت بدون انجام دادن مقدمات حرام به معالجه وى بپردازد و اگر چنين راهى عملى نشد و صبر كردن و تحمل وضعيت موجود با رعايت احكام جنس واقعى براى وى ميسر نبود يا همراه با مشقت فراوان بود، در چنين حالى جايز بودن ارتكاب اين مقدمات حرام براى رفع اين مشكل دور از انتظار نيست؛ به ويژه اگر ديگران حاضر به پذيرش جنسيت واقعى او نباشند كه اين باعث محرم شدن براى او و ديگران مى‌شود.

نوع چهارم: تغيير جنسيت درخنثاى مشكل

خنثاى مشكل خنثايى است كه الحاق آن برحسب علائم شرعيه ، يا قراين اطمينان آور ديگر به مذكر يا مؤنث ممكن نباشد. در چنين مواردى كه در انسان طبيعت ثالثى وجود ندارد و هر فردى امرش ميان مذكر يا مؤنث بودن قراردارد، علم اجمالى پيدا مى‌شود كه احكام مرد يا احكام زن بر او منطبق است، بنابراين بايد تا جاى ممكن احتياط كند. چنين شخصى نمى‌تواند خود را به جنس مذكر يا مؤنث ملحق كند؛ چون تغيير جنسيت به صورت واقعى ممكن نيست از اين رو نمى‌تواند با تغيير جنسيت صورى خود را ملحق به زن يا مرد كند؛ زيرا با تغيير جنسيت ظاهرى، علم اجمالى از بين نمى‌رود و حكم عقل درباره او لزوم احتياط است.

در پايان، يادآور مى‌شود هر نوع بحث فقهى در اين باره بايد پس از آشنايى با اقسام تغيير جنسيت باشد و از قبل با افراد متخصص در اين فن مشورت شود، زيرا فقيه آنگاه مى‌تواند حكم شرعى را استنباط كند كه با موضوع آشنايى كامل پيدا كند و آشنايى جز از طريق مذاكره با متخصص امكان‌پذير نيست.