ثانياً: در اين باره حتى بر فرض ثبوت اضطرار و حرج، چنين حرجى نمى‌تواند برطرف كننده حرمت تغيير جنسيت باشد، چون مفسده‌اى كه در پذيرش چنين تغييرى وجود دارد، بسيار بيشتر و مهم‌تر از مفسده موجود در خودكشى و نابودى فرد است؛ زيرا لازمه تغيير جنسيت، پذيرش زندگى مخفى يك مرد به اسم زن در جامعه است كه قطعاً ملازم با اشاعه فحشا و منكر نظير لواط است. مردم چنين فردى را برخلاف جنسيت واقعى مى‌شناسند و با او ارتباط برقرار مى‌كنند. اين همان اشاعه فحشا و منكر است. نمى‌توان گفت: اهميت حفظ جان يك فرد يا رهايى از حرج، بالاتر از جلوگيرى از انتشار فساد و رواج منكر در جامعه است، بنابراين اضطرار در چنين موردى برطرف كننده حكم نخواهد بود. لازم به ياد آورى است كه تحمل حرج و اضطرار در اينجا متعين است و هرگز نمى‌توان به عنوان اضطرار يا رفع حرج، اين عمل را كه مقدمه اشاعه فساد است، تجويز كرد.

نوع سوم: تغيير جنسيت در خنثاى غير مشكل

تغيير جنسيت در خنثاى غير مشكل كه طبق علائم شرعى، يا براساس آزمايش‌ها و بررسى‌هاى پزشكى، جنسيت او قابل تشخيص است و از اين راه مى‌توان به مذكر يا مؤنث بودن او اطمينان كرد، اگر براى آشكار كردن حقيقت وى باشد واقعاً تغيير جنسيت محسوب نمى‌شود، بلكه پرده برداشتن از جنسيت است و براساس قواعد و احكام اوليه اشكالى در آن نيست. هيچ كدام از عناوين محرم بر آن صادق نبوده و تغيير در خلقت الهى هم نيست ، چون معنى تغيير در خلقت، تبديل موجود كامل به موجود ناقص است و اين معناى در باره اين نوع تغيير جنسيت صدق نمى‌كند. البته ممكن است گفته شود اين تغيير حرام است؛ چون ملازم با مقدمات حرام است.