شوهر و دو خواهر، از دنيا رفت، عمر صحابه را فراخواند و به آنها گفت: خداوند براى شوهر آن زن، نصف و براى خواهران او دو سوم تركه را مقرر كرده است و اگر ابتدا نيمى از تركه به شوهر متوفّا داده شود، آن دو خواهر به حق خود نمى‌رسند و اگر ابتدا سهم دو خواهر پرداخت شود، حق شوهر ادا نمى‌شود، مرا راهنمايى كنيد. سرانجام او رأى عبداللّه‌ بن مسعود را پذيرفت كه قائل به عول بود؛ يعنى اينكه بايد از سهم همه صاحبان فريضه به نسبت سهمى كه دارند، كم شود، بدون تقدم صاحب فرضى بر صاحب فرض ديگر. اما ابن عباس در عصر خلافت عثمان با اين رأى مخالفت كرد و گفت: زوجين تمام حقشان را از تركه مى‌گيرند و نقص بر سهم دختران وارد مى‌شود. او كسانى را كه در قرآن براى آنها دو فرض مقرر شده، بر كسانى كه يك فرض دارند، مقدم داشت. توضيح اين نكته خواهد آمد.

از آن زمان تا كنون فقها دو دسته شده‌اند: مذاهب چهار گانه اهل سنت به پيروى از برخى صحابه، به عول قائل شده‌اند، شيعه اماميه به پيروى از امام على (ع) و شاگرد او ابن عباس، عول را قبول ندارند و بر آنند كه نقص فقط از سهم برخى از ورثه كم مى‌شود و نه از سهم همه، بدون اينكه با اين كار ترجيح بلا مرجحى پيش بيايد .

از ابن عباس روايت شده است : نخستين كسى كه فرائض را افزايش داد، عمر بود. وقتى فرائض در هم تداخل مى‌كردند و تقسيم سهام ميان فرائض نزدش پيچيده و دشوار مى‌نمود، گفت: نمى‌دانم كه خداوند كدام يك از شما را مقدم و كدام يك را مؤخر داشته است، بنابراين چاره‌اى بهتر از اين نمى‌بينم كه تركه را ميان شما متناسب با سهم هريك از شما تقسيم كنم و از سهم هر صاحب حقى به ميزان زياده‌اى كه در فرائض هست، كم كنم. كسى با اين رأى عمر مخالفت نكرد تا خلافت به عثمان رسيد، آن گاه ابن عباس مخالفتش را اعلام كرد و