حجرِ بيمارِ رو به موت، از جمله مبـاحثى است كه از ديرباز در فقه اسلامى مطرح بوده و عرصه‌اى براى تبادل آرا و نظريات دانشمندان برجسته اين علم به شمار مى آمده است. مشهور فقيهان (شيخ طوسى، المبسوط،٤/٤٤؛ علامه حلى، قواعد الاحكام،٢/٥٣١؛ شهيد ثانى، مسالك الافهام،٦/٣١٠؛ فخرالمحققين،ايضاح الفوائد في شرح اشكالات القواعد٢/٥٩٣؛ محقق كركى، جامع المقاصد فى شرح القواعد١١/٩٤) بر اين باورند كه دامنه نفوذِ تصرفاتِ منجّز تبرّعى و محاباتىِ بيمار رو به موت، محدود به ثلث دارايى اوست و در بيش از اين مقدار، تصرفات او با اجازه ورثه نافذ خواهد بود؛ در حالى كه برخى ديگر از فقيهان (شيخ مفيد،المقنعه،٦٧١؛ سيد مرتضى، الانتصار،٢٢٤؛ ابن ادريس، السرائر،٣/٢٠٠؛ ابن براج، المهذب،١/٤٢٠) بيمار رو به موت را مانند شخص سالم، مسلّط بر انجام هرگونه تصرفى در اموالش دانسته و بى آنكه آن را به ثلث محدود كنند،به صحت همه تصرفات او حكم كرده‌اند.

در اين ميان، نظر برخى فقيهان اهل سنت (زحيلى، الفقه الاسلامى و ادلّته،٥/٤٥١) نيز قابل توجه است كه بيمار رو به موت را از هر نوع تصرف مازاد بر رفع نياز هاى ابتدايى از قبيل خوراك، پوشاك و... ممنوع كرده‌اند. نكته حائز اهميت آنجاست كه با وجود آنكه قانون مدنى كشور ما برگرفته از فقه اسلامى و متأثر از آراى مشهور فقيهان است، ولى بيمارى را از اسباب حجر به حساب نياورده و از احكام گسترده مربوط به تصرفات بيمار رو به موت، فقط به ذكر حكم ارث زنى كه در اثناى بيمارى مرد به عقد او در مى‌آيد يا از او جدا مى شود، اكتفا كرده است(مواد ٩٤٤و٩٤٥ ق . م).

اين اختلاف نظر فقيهان از يك سو و عدم توجه قانون گذار به اين مهم از