احقيت مادر بر كودك در اين دو سال، تمام است، ليكن هر سه روايت، با موثقه داود بن حصين ـ كه دال بر اشتراك ابوين در اين حق است ـ معارض است اما اينكه صاحب جواهر (٨٤) در مرجوحيّت اين خبر آورده كه ذيل اين خبر با صدر آن معارض است و به علاوه، به جهت احتمالى كه در بين است، مراد از تسويه، در آن واضح نيست و در نتيجه، روايت را تضعيف كرده و گذشته است، محل كلام و منع است؛ زيرا ميان صدر و ذيل روايت ظاهراً معارضه‌اى نيست و حداكثر اطلاقى در صدر روايت است كه با ذيل آن مقيد مى‌شود و در مورد تسويه نيز، ظاهر آن بسيار روشن است و مراد از آن مساوات پدر و مادر، در تمامى حقوق مربوط به كودك است، مگر آنچه با دليل خاصى خارج شود اما احتمالى كه در مورد معناى تسويه فرموده، چنان كه گذشت (٨٥)، بدون قرينه و بر خلاف ظاهر حديث است.

مشكل ديگر در اين سه خبر آن است كه هر سه روايت مربوط به صورت طلاق است و در مدلول اين روايات حكم حضانت در زندگى مشترك وجود ندارد و اطلاقى از اين جهت در اين روايات نيست؛ زيرا قيد «ما لم تتزوّج» در كلام امام در مرسل منقرى، موضوع را مختص به صورت طلاق كرده‌است و در يكى از روايات ايوب بن نوح نيز اصلاً راهى به اطلاق وجود ندارد و روايت ديگر ايوب بن نوح نيز با توجه به اين احتمال جدى كه «ال» در «المرأة» در آن ، عهد باشد، ظهور در اطلاق ندارد.

از طرف ديگر، نفى احتمال خصوصيت از مورد طلاق نيز قطعاً منفى است و راهى براى تنقيح مناط نيز موجود نيست. بنابر اين حداكثر دلالتِ اين روايات، احقيّت مادر در صورت طلاق است.

خبر داود رقى و فضيل بن يسار نيز بر فرض تمام بودنشان در بحث ما، دلالت

(٨٤) همان، ص ٢٨٦.
(٨٥)ر.ك: همين رساله، ذيل روايت اوّل ، مطلب چهارم.