تمسك كرده (٧٧) و فرموده است: اگر چه اين دو خبر، دختر را نيز شامل مى‌شود، ليكن از باب جمع ميان اين دو خبر با دو خبر ايوب بن نوح كه منزّل بر انثى است، مى‌گوييم مراد از اين دو خبر پسر است و شاهد اين جمع را اجماع منقول سابق قرار مى‌دهد و اضافه مى‌فرمايد كه اين مطلب مؤيد است به اعتبار و آن اينكه پدر انسب است به تربيت و تأديب پسر؛ هم چنانكه مادر انسب به تربيت و تأديب دختر است.

نقد و بررسى مستندات قول اوّل

مستندات اين قول از چند جهت قابل نقد است:

١. اما اجماع در هر دو قسمت به عنوان دليل و حجّت تمام نيست و همان طور كه بعضى فرموده‌اند، صلاحيتى براى دليليت و حجيت ندارد (٧٨)؛ زيرا اوّلاً، اجماع منقول است. ثانياً، معارض دارد ؛ هم چنان كه صاحب رياض؛ (٧٩)از المهذب نقل مى‌كند كه اجماع، بر اشتراك حضانت ميان پدر و مادر در ايام رضاع است و مرحوم شيخ در خلاف (٨٠) اجماع بر احقيّتِ مادر بر كودك را تا سن تميز (هفت يا هشت سالگى)،در پسر و دختر نقل مى‌كند(فتأمل).

ثالثاً، اجماع ،مدركى و يا لااقل محتمل المدرك است و على التحقيق چنين اجماعاتى حجّت نيست، مگر در بعضى از صور ، كه در اينجا مفقود است، و

(٧٧) همان،ح ١(٢٧٦١١).
(٧٨) سيد محمد صادق روحانى در فقه‌الصادق (ج ٢٢، ص ٣٠٤) تصريح به قطع عدم حجيّت مثل اين اجماع محكى را دارد و مستند خود را اختلاف اقوال و نصوص قرار داده، مى‌فرمايد: « الإجماع المحكيّ في مثل هذه المسألة مع اختلاف الأقوال و النصوص لا يكون حجة قطعاً؛ اجماع محكى در مثل اين مسئله با وجود اختلاف اقوال و نصوص، قطعاً حجت نيست».
(٧٩) سيد طباطبائى ـ رياض‌المسائل ، ج ١٠، مؤسسة النشر الاسلامى، ص ٥٢٣.
(٨٠) شيخ طوسى، الخلاف، ،ج ٥، مؤسسة النشر الاسلامى، ص ١٣١ ـ ١٣٢، مسئله ٣٦.