٢. أصالة العدم؛ لأنّ م‌آل الشكّ إلى الشكّ في وجود الاستقبال في النافلة، فيحكم بعدمه الاصل، و يمكن أن يكون مرادهم بالأصل، أصالة عدم اشتراط النافلة بالاستقبال، و ذلك للشّكّ في أنّ الشارع جعل الاستقبال شرطا في النافلة أولا، و حيث لانعلم ذلك،نستصحب عدمه.

و فيه: إن لوحظت بما أنّها اصل مستقلّ برأسه مع قطع النظر عن الحالة السابقة كما هو الفرض الاوّل المذكور في تقريب الاستدلال فإنّا لوقلنا بجريانها، لجرت فيماإن وجد كان له وجود استقلاليّ، و هذا بخلاف الشرطيّة إذ لا وجود لها مستقلاّ، بل هو أمر اعتباريّ منتزع، و ان لوحظت بما أنّها راجعة إلى الاستصحاب، أي مع لحاظ الحالة السابقة ـ كما هو الفرض الثاني ـ فيرد عليه: أنّ الاستصحاب إنّما يجري فيما إذا تيقّن بشيء، ثمّ شكّ في بقائه، و بما أنّ جعل الشارع النافلة خالية عن الاستقبال في زمان، غير معلوم، فلاوجه لإستصحابه.

٣. الاخبار الّتي تدلّ على جواز إتيان النافلة فى جوف الكعبة، دون الفريضة؛ (١٩٠) فإنّها لاتصلح ولاتصحّ فيها، و ليس الا لعدم اشتراط القبلة في النافلة، بخلاف الفريضة، بيانه:

أنّه لمّا كانت القبلة جميع الكعبة، فلابدّ أن يكون المصلّي للفريضة خارجا منها، حتّى يتحقّق شرطها، أي استقبال جميع البيت، و الا لوكان في جوفها، لامتنع تحقّق شرطها، فلذا لاتصلح و لاتصحّ فيها، و هذا بخلاف النافلة؛ فإنّها لمّا لم تكن مشروطة بالاستقبال، فلاإشكال في صحّتها و صلاحيّتها فيها.

و فيه: أنّ الحقّ جواز الفريضة فيها أيضا، على كراهيّة كما هو مقتضى بعض الروايات الاخر (١٩١) ؛ لأنّه يكفي الاستقبال لجزء منها، ولذا يجوز إتيان الصلاة المكتوبة على سطح

(١٩٠) جامع أحاديث الشيعة٥:٤٧إلى ٥١(كتاب الصلاة،ب٤من أبواب القبلة ).
(١٩١) نفس المصدر:٤٩/٩(كتاب الصلاة،ب٤من أبواب القبلة)، و هذا نصّه: عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبداللّه‌ عليه السلام: حضرت الصلاة المكتوبة، و أنا في الكعبة، أفأصلّي فيها؟ قال:«صلّ».