شيء، و يؤمي النافلة إيماء » (٢١٧) و رواية ابن سنان، عن أبي عبداللّه‌ عليه السلام، قال: « لاتصلّ شيئا من المفروض راكبا »، قال النضر في حديثه:« الا أن تكون مريضا» (٢١٨) و صحيحة عبداللّه‌ بن سنان، قال: قلت لأبي عبداللّه‌ عليه السلام: « أيصلّي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ » فقال: « لا الا ّمن ضرورة» (٢١٩) فإن ّمضمون هذه الروايات: عدم جواز إتيان شيء من الفريضة و المفروض ـ الشاملين بإطلاقهما مورد النزاع ـ إلى غير القبلة راكبا من غير ضرورة.

ومنها: ما يدلّ بالإطلاق أيضا على جواز إتيان النافلة اختيارا إلى غير القبلة وإن صارت فريضة بالعرض، ففي صحيحة علىّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام،قال:سألته عن رجل جعل للّه‌ عليه أن يصلّي كذا و كذا، هل يجزيه أن يصلّي ذلك على دابّته و هو مسافر؟ قال:« نعم» (٢٢٠) ؛ فإنّ مقتضاها هو الجواز مطلقا سواء كان هناك ضرورة أم لا.

فهنا إطلاقان: إطلاق موضوعيّ في القسم الاوّل من الاخبار، و إطلاق حكميّ في القسم الثاني منها فيقع الكلام في تقديم أيّ منهما؟

وقبل هذا، أقول: إنّما تكون دلالة الصحيحة الاخيرة على حكم مورد النزاع بالإطلاق، إذا فرضنا أنّ عليّ بن جعفر لم يكن عالما بحكم إتيان الفريضة و النافلة على الدابّة ـ و هو عدم الجواز الا لضرورة في الاولى والجواز مطلقا في الثانية ـ و الا إذا فرضنا أنّه عالم بهذين الحكمين، فالرواية نصّ فيما نحن فيه، فيقدّم على غير ها بلاكلام. (٢٢١)

و كيف كان بعد الاغماض عمّا ذكر و عدم الاعتماد على هذه الاستظهارات في مقام الافتاء، حتّى تكون سببا لنصوصيّة الرواية و تقديمها على غيرها، يدور الامر بين تقديم الاطلاق

(٢١٧) جامع أحاديث الشيعة٥:٦١/٥، كتاب الصلاة، ب٩ من أبواب القبلة.
(٢١٨) جامع أحاديث الشيعة٥:٦٢/٨و٧(كتاب الصلاة،ب٩من أبواب القبلة).
(٢١٩) جامع أحاديث الشيعة٥:٦٢/٨و٧(كتاب الصلاة،ب٩من أبواب القبلة).
(٢٢٠) نفس المصدر:٦٣/١٣،(كتاب الصلاة،ب٩من أبواب القبلة).
(٢٢١) توضيح المطلب: أنّه إذا علم بهذين الحكمين علم أن ّ ما صار فريضة بالعرض لايزيد حكمه على ما كان فريضة ذاتية، فإذا جاز الاتيان بالثانية على الراحلة مع الضرورة، فيجوز الاتيان بالأولى كذلك، أيضا، بل بالأولوية، فيبقى أن يكون مورد سؤاله عن حكم المنذورة المأتي بها على الراحلة اختيارا، هل لها الحكم الثابت لمطلق النوافل حتّى اختيارا أو الثابت للفرائض في خصوص حال الاختيار فعلى هذا تكون الرواية نصا فيما نحن فيه.