لايقال: إنّ جزئيّة السورة المجهولة مثلا،ليست بمجعولة، وليس لها أثر مجعول، والمرفوع بحديث الرفع، انّما هو المجعول بنفسه أو أثره، ووجوب الاعادة إنّما هو أثر بقاء الامر بعد العلم، مع أنّه عقليّ، و ليس الا من باب وجوب الاطاعة عقلا؛ لأنّه يقال: إنّ الجزئيّة و إن كانت غير مجعولة بنفسها، الا أنّها مجعولة بمنشأ انتزاعها، وهذا كاف في صحّة رفعها.

لايقال: إنّما يكون ارتفاع الامر الانتزاعيّ برفع منشأ انتزاعه و هو الامر الاوّل، ولا دليل آخر على أمر آخر بالخالي عنه لأنّه يقال: نعم و إن كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه، الا أنّ نسبة حديث «الرفع» الناظر إلى الادلّة الدالّة على بيان الاجزاء إليها نسبة الاستثناء، و هو معها يكون دالا على جزئيّتها الا مع الجهل بها،كما لايخفى فتدبّر جيّدا. (١٣٣)

ثمّ قال في ضمن كلام له: أنّه ظهر ممّا مرّ،حال دوران الامر بين المشروط بشيء و مطلقه، وأنّه لامجال للبرائة عقلا ....

نعم لابأس بجريان البرائة النقليّة، لدلالة حديث «الرفع» على عدم شرطيّة ماشكّ في شرطيتّه. (١٣٤)

ثمّ قال: إنّه لايخفى أنّ الاصل فيما إذا شكّ في جزئية شيء أو شرطيّته في حال نسيانه، عقلا و نقلا، ما ذكر في الشكّ في أصل الجزئيّة أو الشرطيّة، فلولا مثل حديث «الرفع»، مطلقا، و«لاتعاد»،في الصلاة (١٣٥) ، يحكم عقلا بلزوم إعادة ما أخلّ بجزئه أو شرطه نسيانا، كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيّته أو شرطيّته مطلقا نصا (١٣٦) أو إجماعا. (١٣٧)

(١٣٣) كفاية الاصول٢:٢٣٥.
(١٣٤) نفس المصدر:٢٣٨في ضمن التنبيه على الامر الاوّل.
(١٣٥) المراد هو عقد المستثنى منه، من حديث «لاتعاد» الدّالّ على عدم لزوم الاعادة.
(١٣٦) نظير عقد المستثنى، من حديث «لاتعاد»، المثبت لجزئية أو شرطيّة هذه الخمسة حتّى في حال النسيان،فإذا أخلّ بها ولو نسيانا، لزمه الاعادة.
(١٣٧) كفاية الاصول٢:٢٤٠.