دوّمين تفاوت ـ كه درواقع متفرّع برتفاوت اوّل نيز مى‌باشد ـ آن است كه شيخ بيش از ديگران، به بيان فروع فقهى مى‌پردازد و حجم كتاب خلاف او، درعين ايجاز در عبارت، بسيار بيشتر از انتصار است.

اين بدان دليل است كه شيخ در خلاف مى‌كوشد از شيوه متداول فقه تطبيقى استدلالى، پيروى كند؛ لذا خود را مانند سيّد به ذكر فروع متفرّد اماميّه ملتزم نمى كند؛ بلكه از احكامى كه در آنها اغلب فقيهان عامّه با اماميّه اتفاق نظر دارند نيز ياد مى‌كند. (٦) همچنين وى بيش از سيّد، به نقل آراى فقها و استقصاى اقوال مى‌پردازد؛ امرى كه لازمه يك كتاب خلافى و از مؤلّفه هاى اصلى آن مى‌باشد.

از عوامل مهمّ كه موجب فراوانى تفريعات شيخ در خلاف شده، نكته اى است كه در مقدّمه مباحث به آن اشاره داشتيم و آن اين است كه شيخ در بيشتر آثار فقهى اش، (٧) برآن است كه برفروع فقهى شيعه بيش ازپيش بيفزايد و درمورد هريك، رأى و نظراماميّه را براساس مبانى آن تعيين كند.

جهت تبيين بيشتر مطالب مذكور، عباراتى را از سيد و شيخ، درذيل مسأله استحباب قنوت درنماز، نقل كرده و شيوه برخورد آنها را با اين فرع، از نظر مى‌گذرانيم.

سيّد مرتضى (ره) درناصريّات مى‌نويسد:

و ممّا يظنّ انفراد الاماميّة به، القول بأنّ القنوت في كلّ صلاة و الدعاء فيه بما أحبّ الداعي مستحبّ، و هو قول الشافعي؛ لأنّ الطحاوي حكى عنه في

(٦) مانند خلاف، ج١، ص٧٨، م٢٦وج٤، ص١٨٥، م٧وج٤، ص١٧١، م٢و ج٦، ص٨٥، م١٦. اينها نمونه هايى است كه فقهاى عامّه و خاصّه درآنها تقريبا اتفاق دارند؛ امّا فروعى كه ميان اماميّه و برخى از فقها و مذاهب عامّه يا بيشتر آنها، اتفاق نظر هست، از تعداد زيادى برخوردارند كه اين امر با مراجعه اى اجمالى به كتاب خلاف به دست مى‌آيد.
(٧) اين مطلب درمورد منهج عرضه و استدلال فقهى، به ويژه در آثارى كه درزمان زعامت او براماميّه نوشته شده است، صدق مى‌كند و درفصول بعد، مستندات آن را كه دردرجه نخست مقدّمه شيخ برمبسوط است، نقل مى‌كنيم.