از روايات قاعده فراغ استفاده مى‌شود كه موضوع آن فارغ شدن و منصرف شدن ازكارى است كه به آن اشتغال داشته. تنها درصحيحه زراره و موثقه ابن ابى يعفور ظهور دارند براين كه موضوع، فراغت از عمل ووارد شدن دركار ديگرى است وصرف فراغت كافى نيست. (٣٨)

ايشان از اين روايات نيز پاسخ مى‌دهدكه مقصود از قرارگرفتن درحالت ديگرى كه درصحيحه زراره آمده فراغت از كار است؛ زيرا با تمام شدن كار حالت ديگرى نيز حاصل مى‌شود و مقصود از ورود به غير كه درموثقه ابن ابى يعفور آمده نيز فراغت از كار است به قرينه ءذيل آن كه دارد:« ولم تجزه ». (٣٩)

بنابراين موضوع قاعده فراغ، تمام شدن كارى است كه به آن اشتغال داشته و داخل شدن دركار ديگرى جهت تحقق موضوع اجراى قاعده لازم نيست.

توضيح: آنچه مى‌تواند براين نظريه دلالت يا دست كم آن را تأييد كند عبارت است از اطلاق ادله قاعده فراغ. روايات نسبت به دخول يا عدم دخول در غير، مطلق بود. بنابراين اگر شخصى از عملى فارغ شد و درصحت آن شك كند، مجراى قاعده فراغ است؛ هرچند داخل درعمل ديگرى نشده باشد.

برخى اهل نظر به بعضى از روايات ـ از جمله موثقه ابن ابى يعفور ـ استدلال كرده اند كه درقاعده فراغ نيز دخول در غير شرط است؛ چون دارد« إذا شككت في شى‌ء في الوضو و دخلت في غيره».

ولى اين استدلال نادرست است؛ زيرا پيش از اين گذشت كه اين روايت مجمل است و دلالت برقاعده تجاوز يا فراغ ندارد؛ چون احتمال دارد كه ضمير« غيره» به «وضو» يا

(٣٨) هردو روايت درشماره هشت مورد بررسى قرار گرفت.
(٣٩) كتاب الصلاه، ص٨٦.