هرگاه جنس حليله پسر تغيير كند و به مرد تبديل شود، حكم به حرام بودن ازدواج او با مادر شوهر پيشين خود و نيز حكم به جواز نگاه او به اين مادر شوهر و برعكس، محتاج به دليل است و برطبق فرض، هيچ يك از عنوان هايى كه سبب حرام بودن مى‌شوند، برازدواج با مادرشوهر، منطبق نيستند و جايز بودن نگاه كردن هريك از اين دو به ديگرى، تابع صدق «نسائهنّ» مى‌باشد؛ درحالى كه برطبق فرض، بعد از تغيير جنسيّت، اين عنوان صدق نمى كند.

دركتاب كلمات سديده آمده است:

عموم آيه { و أحلّ لكم ما وراء ذلكم} برجايز بودن عقد هرزنى كه درزمره زنان ياد شده در آيه پيشين ذكر نشده باشد، دلالت مى‌كند. از جمله زنانى كه در آيه ذكر نشده، مادر شوهر است؛ زيرا وى پيش از عقد برمرد جديد(عروس پيشين) نامحرم است؛ همانند ديگر نامحرمان. نه براى اين مرد جديد رواست كه به مادر شوهر خود نگاه كند و نه براى مادر شوهر جايز است كه به او نگاه كند.

امّا اگر ادعا شود كه نسبت مرد جديد به مادر شوهر پيشين خود، همانند نسبت مادرى است كه تغيير جنسيّت به مرد داده باشد ـ قبلا گفته شد كه ازدواج او، درصورتى كه به مرد تغيير يابد، با حليله پسرش حرام است ـ دراين جا نيز قضيّه از همين قرار است، مى‌گوييم: اين ادعا قول به رأى است كه ما از آن دورى مى‌جوييم. (٥٢)

مى توان گفت : جواز نگاه هريك از آن دو به ديگرى، قبل از تغيير جنسيّت ثابت است و بنابر اين كه مرد بودن يا زن بودن از احوال باشد، وحكم نگاه به هم جنس با نگاه به غير هم جنس متحد باشد، مى‌توان جواز نگاه كردن را استصحاب كرد و درصورت ثابت شدن جواز نگاه كردن، پس از تغيير جنسيّت، ازدواج با مادرزن، حرام خواهد بود؛ زيرا بين جواز نگاه كردن و حرمت ازدواج، ملازمه وجود دارد. شايد همين مطلب باعث شده كه

(٥٢) كلمات سديده،ص١٢٢.