سپس ملحق كردن حليله هاى پسران رضاعى [به حليله هاى پسران نسبى] به خاطر وجود دليل، موجب نمى شود كه غير آنها مانند محل بحث را بى دليل، به آنها ملحق نماييم.

به علاوه، حرمت مساحقه كه قبل از تغيير جنسيّت، بين مادر و حليله ثابت است با حرمت ازدواج بين مرد و حليله، مغايرت دارد و با وجود اين مغايرت، قضيه يقينى با قضيه مشكوك از نظر موضوع و محمول، متّحد نخواهد بود؛ لذا مجالى براى استصحاب حرمت نيست.

همچنين استصحاب عدم ترتيب اثر بعد از انشاى عقد، درجايى جارى مى‌شود كه دليلى برنفى مانعيّت از صحّت عقد وجود نداشته باشد وگرنه مجالى براى جريان آن نيست؛زيرا شك در ترتيب اثر، ازشك در مانعيّت و عدم آن، ناشى مى‌شود و اگر بپذيريم كه حديث رفع، براى نفى شرطيّت و مانعيّت جارى مى‌شود، براى استصحاب عدم ترتيب اثر پس از انشاى عقد، مجالى نيست. با همه اين تفاصيل، مى‌توان براين مطلب اعتماد كرد كه ملاك حرمت، « حلائل أبنائكم » است و اين ملاك درمورد بحث وجود دارد. خلاصه، مسأله محلّ اشكال است.[آنچه گفته شد راجع به ازدواج با حليله پسر بود ] امّا جايز بودن نگاه كردن مادر به حليله پسرش را ـ پس از آن كه به مرد تغيير جنسيّت داد ـ نمى توان از آيه { ولايبدين زينتهنّ الا لبعولتهنّ... أونسائهنّ } (٥١) استفاده كرد؛ زيرا مادر [پيش از تغيير جنسيّت، تحت عموم «نسائهنّ» داخل بود] و پس از تغيير جنسيت، از تحت اين عموم خارج مى‌شود و عنوان ديگرى كه او را در برگيرد نيز وجود ندارد.

بله، براى اثبات مطلب فوق يكى از دوچيز كفايت مى‌كند: يكى ملازمه بين حرمت ازدواج با حليله پسر و جواز نگاه و ديگرى استصحاب جواز نگاه كه بين مادر وحليله پسرش قبل از تغيير جنسيّت ثابت بوده است؛ البته به شرطى كه تغيير جنسيّت بعد از ازدواج پسرش باشد ]چون دراين صورت حالت سابق وجود دارد.] اين، بنابراين است كه مرد بودن و زن بودن از احوال بوده و نگاه كردن به هم جنس با نگاه كردن به غير هم جنس، مغايرت نداشته باشد. دقت كنيد.

(٥١) نور،آيه٣١.