مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٤٠ - وجوب الاستظهار أو استحبابه

السابقة.

أو على الاستحباب؟ كما عن التذكرة [١] وعامة المتأخّرين [٢] ، بل الأكثر كما في اللوامع ، التفاتا إلى أخبار الرجوع إلى العادة مطلقا والعمل فيما عداها بالاستحاضة ، كالصحاح الثلاث لأبناء عمّار [٣] ، وسنان [٤] ، وأعين [٥] ، وموثّقتي ابن سنان [٦] ، وسماعة [٧] ، ومرسلة يونس [٨] ، وخبر ابن أبي يعفور [٩] ، وأخذا بظن الانقطاع على العادة.

وهو الحق. لا لما ذكر ، لعدم التمامية. بل لانتفاء الوجوب بالأصل ، وعدم دليل عليه ، لخلوّ جميع أخبار الاستظهار ـ سوى اثنين منها ـ عن اللفظ الدالّ على الوجوب ، وإنّما وردت بلفظ الإخبار الغير المفيد سوى الرجحان. وأمّا هما فمخرجان عن حقيقتهما التي هي الوجوب المعيّن قطعا ، لما عرفت من ثبوت التخيير.

وليس الحمل على الوجوب التخييري أولى من الاستحباب كذلك ، حيث إنّهما من المعاني المجازية.

وكون الوجوب التخييري أقرب إلى الحقيقة لا يفيد ، لعدم دليل على وجوب‌

[١] التذكرة ١ : ٢٩.

[٢] منهم الشهيدان في الذكرى : ٢٩ ، والمسالك : ٩ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ٣٣٢.

[٣] الكافي ٣ : ٨٨ الحيض ب ٨ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١٧٠ ـ ٤٨٤ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.

[٤] التهذيب ١ : ١٧١ ـ ٤٨٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ملحق ح ٤.

[٥] التهذيب ١ : ١٧٣ ـ ٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ١٥٠ ـ ٥١٩ ، الوسائل ٢ : ٣٨٢ أبواب الاستحاضة ب ٣ ح ١.

[٦] التهذيب ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٤ ، الوسائل ٢ : ٣٧٢ أبواب الاستحاضة ب ١ ملحق ح ٤.

[٧] التهذيب ١ : ٤٠١ ـ ١٢٥٥ ، الوسائل ٢ : ٣٧٨ أبواب الاستحاضة ب ٢ ح ١.

[٨] تقدم مصدرها ص ٤١٩.

[٩] التهذيب ١ : ٤٠٢ ـ ١٢٥٨ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١٣.