[ ولا يثبت بقول المنجمين [١] ولا بغيبوبة الشفق في الليلة الاخرى [٢]. ] المولد في الشاهد إلى غير ذلك من المسائل الخلافية التي وقع الكلام فيها في موارد الترافع والشهادات، وقد أدى فتوى الحاكم إلى شئ، والمتخاصمين أو غيرهما إلى شئ آخر فبناءا على حجية حكم الحاكم كان حكمه نافذا حتى على من خالفه في الاعتقاد إذ المستند صحيح عنده بعد أن قضى على طبق فتواه وعلى حسب الموازين الشرعية التي أدى إليها نظره، فلا حرج عليه لو ساقته الادلة إلى حجية شهادة ابن الزنا مثلا، فلا مناص من إتباعه بعد ان لم يكن هذا من موارد الخطأ في الحكم ولا في المستند حسبما عرفت.

[١] لتطابق النصوص حسبما يستفاد من مجموعها على حصر طريق الثبوت في أحد أمرين: أما الرؤية الاعم من رؤية الشخص بنفسه أو بغيره المستكشف من الشياع أو البينة ونحوهما. وأما عد الثلاثين فالثبوت بغيرهما يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه. على أن قول المنجم غايته الظن الذي لا يغني من الحق ولا يكون حجة بالادلة الاربعة إلا فيما قام الدليل عليه بالخصوص كما في باب القبلة حيث ورد انه يجزئ التحري ابدا إذا لم يعلم اين وجه القبلة [١]، ولم يقم عليه دليل في المقام.
[٢] يعني علو الهلال وارتفاعه عن الافق، بمثابة يغيب الشفق والهلال بعد باق. حيث ذهب بعضهم إلى أنه أمارة على أنها الليلة [١] الوسائل باب ٦ من ابواب القبلة الحديث ١