[ " الرابع " عدم المرض الذي يتضرر معه الصائم [١] ولو برئ بعد الزوال ولم يفطر لم يجب عليه النية والاتمام واما لو برئ قبله ولم يتناول مفطرا فالاحوط ان ينوي ويصوم وان كان الاقوى عدم وجوبه. ]

[١]: - بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطق به الكتاب العزيز الظاهر في ان المريض والمسافر وظيفتهما القضاء تعيينا، كما ان غيرهما مكلف بالاداء كذلك، واطلاقه وان شمل عموم المرضى الا ان مناسبة الحكم والموضوع مضافا إلى النصوص المستفيضة دلتنا على الاختصاص بمريض خاص وهو الذي يضره الصوم، مشيرا في بعضها لتحديده بان الانسان على نفسه بصيرة وقد تقدمت سابقا، وهذا مما لا غبار عليه. وانما الكلام فيما لو برئ اثناء النهار ولم يستعمل المفطر، فهل يجب عليه تجديد النية ويحسب له صوم يومه، أو ان التكليف قد سقط بمرضه سواء افطر ام لم يفطر؟ اما إذا كان ذلك بعد الزوال فلا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب لفوات المحل بحلول الزوال وعدم التمكن بعدئذ من التجديد، والمفروض انه لم يكن مكلفا إلى هذا الزمان، ولا دليل على قيام الباقي مقام الجميع كما هو واضح. واما إذا كان قبله فالمشهور هو الوجوب، بل عن جمع دعوى الاجماع عليه الحاقا له بالمسافر، بل في المدارك ان المريض اولى منه لكونه اعذر: ولكنه كما ترى فان النص مختص بالمسافر، والقياس لا نقول به