[ (مسألة ٢٥): لو اعتكف في مكان باعتقاد المسجدية أو الجامعية فبان الخلاف تبين البطلان [١]. (مسألة ٢٦): لا فرق في وجوب كون الاعتكاف في المسجد الجامع بين الرجل والمرأة [٢] فليس لها الاعتكاف في المكان الذي اعدته للصلاة في بيتها بل ولا في مسجد القبيلة ونحوها. (مسألة ٢٧): الاقوى صحة اعتكاف الصبي المميز [٣] ] المسجدية التي منها صحة الاعتكاف كما هو الحال في بقية الاوقاف الواقعة موردا للنزاع، واما بدون الترافع فلا دليل على نفوذ حكمه ومقتضى الاصل العدم.

[١]: - إذ العبرة بالواقع. ولا اثر للاعتقاد الذي هو خيال محض، والمشروط ينتفي بانتفاء شرطه كما هو واضح.
[٢]: - لخلو الروايات عن التقييد بالرجل فالحكم فيها ثابت لطبيعي المعتكف وانه لا اعتكاف الا في مسجد جامع فان نفي الطبيعة يستدعي بمقتضى الاطلاق عدم الفرق بين الرجل والمرأة، بل قد صرح في صحيحة داود بن سرحان بشمول الحكم للمرأة قال عليه السلام في ذيلها: " والمرأة مثل ذلك " [١] فانها صحيحة السند بطريق الصدوق وان كانت ضعيفة بالطريق الآخر من اجل سهل بن زياد. وكيفما كان فلا حاجة إلى الاستدلال بالصحيحة بعد اطلاق النصوص كما عرفت. فلا يقاس الاعتكاف بالصلاة التي ورد بلحاظها ان مسجد المرأة بيتها كما اشار إليه في المتن.
[٣]: - قد تكرر البحث في مطاوي هذا الشرح حول عبادات [١] الوسائل باب ٣ من ابواب الاعتكاف ح ١٠.