[١]: - كما لو نذر العبد ان يتم الاعتكاف متى شرع، وكان النذر باذن المولى وقد شرع فيه العبد، فانه ليس له الرجوع حينئذ لكونه على خلاف حقه سبحانه، وقد عرفت انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولا يخفى ان الكبرى وان كانت تامة ولكن التطبيق على المثال المزبور لا يتم على المختار من ان الاعتبار في صحة النذر بكون متعلقه راجحا في ظرف العمل مع قطع النظر عن تعلق النذر به بحيث لا يكون الامر الناشئ من قبله مزاحما لواجب أو محرم، والا فينحل النذر حينئذ من اصله. وهذا من خصوصيات النذر وشبهه، فيعتبر في متعلقه الرجحان حينما يقع خارجا، فإذا لم يكن كذلك ولو لامر عارض مزاحم لم ينعقد. وعليه فلا مانع من منع المولى، لان منعه يجعله مرجوحا مع قطع النظر عن تعلق النذر، فيخرج عن موضوع وجوب الوفاء بقاءا لما عرفت من ان الامر الناشئ من قبل النذر يعتبر فيه ان لا يكون مزاحما لواجب آخر، ومنه وجوب اطاعة المولى، فكيف يرتفع به ذلك الوجوب حتى تسوغ مخالفته، وقريب منه المثال المعروف من انه لو نذر ان يزور الحسين عليه السلام كل ليلة عرفة فعرضته الاستطاعة انحل النذر حينئذ، لان تفويت الحج غير مشروع، ولا يكون النذر مشرعا وإنما يقتضى وجوب ما هو مشروع في نفسه، وحال رجوع المولى عن الاذن حال عروض الاستطاعة في انه يوجب انحلال النذر.