[ (مسألة ٩): لو نذر اعتكاف يوم قدوم زيد [١] بطل إلا أن يعلم يوم قدومه قبل الفجر ولو نذر اعتكاف ثاني يوم قدومه صح ووجب عليه ضم يومين آخرين. نعم ذكر الماتن (قدس سره) ان القضاء احوط، ويكفي في وجهه مجرد تطرق الاحتمال واقعا وان لم يساعد عليه الدليل ظاهرا. كيف وقد ثبت القضاء في نظير المقام وهو الصوم المنذور المصادف للعيد، فانه يجب قضاؤه بمقتضى صحيحة علي بن مهزيار: رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو ايام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه وكيف يصنع يا سيدي؟ فكتب إليه: " قد وضع الله عنه الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى "

[١]. فان القضاء الثابت بهذه الصحيحة بما انه على خلاف القاعدة إذ لا مقتضى له ابدا بعد انكشاف عدم انعقاد النذر لاجل المصادفة المزبورة كما عرفت. فلا بد من الاقتصار على موردها، ولا يسوغ التعدي عنه إلى المقام بوجه. الا ان ذلك ربما يؤكد فتح باب الاحتمال المذكور ويوجب تقوية احتمال القضاء في المقام نظرا إلى ان الاعتكاف يتقوم بالصوم. فإذا كان الصوم في نفسه حكمه كذلك فلا يبعد ان يكون الاعتكاف المشتمل عليه ايضا كذلك. والحاصل ان هذا الاحتياط استحبابي ويكفى في حسنه مجرد احتمال القضاء واقعا حسبما عرفت. [١]: - فصل (قدس سره) في مفروض المسألة بين مالو علم [١] الوسائل باب ١٠ من ابواب النذر ح ١.