[ الثاني: العقل فلا يصح من المجنون [١] ولو إدوارا في دوره ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل. الثالث: نية القربة كما في غيره من العبادات [٢] ] فظهر انه لا يصح الاعتكاف من غير المؤمن من غير فرق بين المخالف والكافر.

[١] لعدم الاعتبار بقصده بعد أن كان مرفوعا عنه القلم، ومن هنا كان عمده خطأ وديته على العاقلة فقصده في حكم العدم، ولا عبادة إلا مع القصد. وقد ورد في النص ان اول ما خلق الله العقل وانه تعالى خاطبه بقوله: بك أثيب وبك أعاقب.. الخ. فالعقل إذ هو المناط في الثواب والعقاب والمدار في الطاعة والعصيان، فلا أثر لعبادة المجنون. وحديث رفع القلم وان كان واردا في الصبي أيضا حتى يحتلم، الا أنا استكشفنا مشروعية عباداته مما ورد من قوله عليه السلام: مروا صبيانكم بالصلاة والصيام. بل في بعضها الامر بضرب الصبي وتأديبه لو لم يصل لسبع، وقد ذكرنا في الاصول ان الامر بالامر بالشئ أمر بذلك الشئ. فنفس العبادة الصادرة من الصبي متعلق لامر الشارع بمقتضى هذا الدليل، غير أن الامر استحبابي لا وجوبي. ومن هنا كان المرفوع قلم الالزام لا قلم التشريع وبذلك افترق عن المجنون لعدم ورود مثل هذا الدليل فيه. ولاجله بنينا في محله على أن عبادات الصبي شرعية وليست بتمرينية، فيصح الاعتكاف منه دون المجنون.
[٢] للاجماع والتسالم على عباديته. بل هي من مرتكزات المتشرعة ويدلنا عليه قبل ذلك قوله تعالى: (ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين