[ (مسألة ١٤): لو نذر الاعتكاف شهرا أو زمانا على وجه التتابع [١] سواء شرطه لفظا ام كان المنساق منه ذلك فاخل بيوم أو ازيد بطل وان كان ما مضى ثلاثة فصاعدا واستأنف آخر مع مراعاة التتابع فيه وان كان معينا وقد اخل بيوم أو ازيد وجب قضاؤه والاحوط التتابع فيه ايضا، ]

[١]: - إذا نذر الاعتكاف في مدة محدودة كشهر مثلا مقيدا بالتتابع اما للتصريح به أو لكونه المنساق من الكلام وقد اخل بهذا القيد، فقد يكون المنذور كليا، واخرى متعينا في زمان خاص كشهر رجب. فعلى الاول لا اشكال في البطلان لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فلا ينطبق المنذور على المأتي به، ولا جله لا مناص من الاستيناف والاتيان بفرد آخر، مراعيا فيه التتابع كما في ساير موارد النذر، فلو نذر أن يقرأ سورة تامة متتابعا فقرأ واخل بالتتابع لم يجز ووجب الاستيناف، وهذا ظاهر لاسترة عليه. واما في الثاني فلا ريب في البطلان ايضا لما ذكر، بل العصيان ووجوب كفارة الحنث ان كان متعمدا، وإلا فلا شئ عليه، ولا فرق في ذلك بين ترك المنذور رأسا وبين الاخلال بقيد المتابعة. والمعروف والمشهور وجوب القضاء مع الترك بالمرة، وسيجئ البحث حول ذلك عند تعرض الماتن ان شاء الله. ولا كلام من هذه الناحية وانما الاشكال بعد الفراغ عن اصل القضاء في جهتين. احداهما إذا فاته الاعتكاف المنذور ولو بالاخلال بجميعه وعدم الاتيان بشئ منه حتى يوما واحدا اما لعذر أو لغير عذر فهل يعتبر