[١] لهذه المسألة صورتان: إحداهما: أن يكون الشهر المنذور صومه متعينا في نفسه، كما لو علم انه نذر صوم شهر رجب مثلا، ولكنه اشتبه بين شهرين أو أكثر فلم يدر ان هذا شهر رجب أو الآتي أو ما بعده، والظاهر ان عبارة المتن ناظرة إلى هذه الصورة. وحكمها الالحاق بشهر رمضان المشتبه بين الشهرين أو الشهور لوحدة المناط ولا ميز بينهما أبدا إلا من حيث الاخذ بالمظنون، إذ الظن ليس بحجة. وانما عملنا به في رمضان بمقتضى صحيحة عبد الرحمن ولا يمكن التعدي من موردها إلى المنذور فانه قياس لا تقول به. فحكم الظن هنا حكم الشك، وقد عرفت ان الحكم فيه وجوب الاحتياط إلى أن يتحقق الحرج وبعده لا يجب فان المنذور ان كان قبله فقد صامه وان كان بعده لم يجب لانه حرجي: هذا (وقد يقال) بجواز التأخير إلى الشهر الاخير عملا بأصالة عدم دخول ذلك الشهر وهو شهر رجب في المثال إلى أن يتيقن بدخوله وهو الشهر الاخير ويصوم بعده استنادا إلى أصالة عدم الخروج عن ذلك الشهر المقطوع دخوله فيه. ولكنه يندفع بمعارضة هذا الاصل بأصالة بقاء عدم ذاك الشهر المتيقن سابقا. بيان ذلك انه إذا دخل الشهر الثالث فكما ان لنا يقينا بدخول شهر رجب ونشك في انقضائه كذلك لنا يقين بان اليوم الاول من هذا الشهر أو اليوم الذي قبله ليس من شهر رجب ولكنا نشك في ان هذا العدم هل هو العدم الازلي الزائل جزما أو عدم حادث متيقن البقاء فيما ان ذلك العدم لا يقين بارتفاعه فيجري فيه الاستصحاب