[ (مسألة ٤) من وجب عليه الصوم اللازم فيه التتابع لا يجوز أن يشرع فيه في زمان يعلم انه لا يسلم له بتخلل العيد [١] أو تخلل يوم يجب فيه صوم آخر من نذر أو اجارة أو شهر رمضان فمن وجب عليه شهران متتابعان لا يجوز له أن يبتدئ بشعبان بل يجب أن يصوم قبله يوما أو ازيد من رجب وكذا لا يجوز ان يقتصر على شوال مع يوم من ذي القعدة أو على ذي الحجة مع يوم من محرم لنقصان الشهرين ] هذا كله على مسلك المشهور من ضعف رواية اسحاق بن عمار لوقوع محمد بن اسلم في سندها فانه لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال وأما بناء على ما اخترناه من ثبوت وثاقته

[١] لوقوعه في اسناد تفسير علي بن ابراهيم وكامل الزيارات فهي معارضة للصحيحة والجمع العرفي يقتضي الحكم بجواز التفريق واستحباب المتابعة. والمتحصل من جميع ما قدمناه لحد الآن انه كان من الاحرى على المحقق وصاحب الجواهر أن يعكسا ما ادعياه من الضابطة وما استثني عنها فيذهبا إلى ما هو الحق من أن مقتضى القاعدة عدم اعتبار المتابعة لاطلاق الادلة إلا فيما قام الدليل الخاص على الاعتبار مثل الشهرين المتتابعين، ونحو ذلك بالعكس مما ذكراه حسبما عرفت بما لا مزيد عليه. [١] فلو شرع والحال هذه بان قصد بصومه امتثال الامر المتعلق بصوم الكفارة - مثلا - المعتبر فيه التتابع ارتكب محرما لمكان التشريع، إذ ما يأتي به بعنوان امتثال الامر لم يتعلق به أمر من قبل الشارع [١] كما في المعجم ج ١٥ ص ٩١