[ (مسالة ٢٤) إذا أوصى الميت باستيجار ما عليه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولي بشرط اداء الاجير صحيحا وإلا وجب عليه [١]. (مسالة ٢٥) إنما يجب على الولي قضاء ما علم اشتغال ذمة الميت به أو شهدت به البينة أو أقر به عند موته [٢] ]

[١] إذ الايصاء بنفسه لم يكن مسقطا كالاستيجار حسبما عرفت في المسألة الثانية والعشرين وان حكي القول به عن بعض لكنه واضح الضعف، بل العبرة بتفريغ الذمة المنوط باداء الاجير صحيحا فبدونه يبقى تكليف الولي على حاله لبقاء موضوعه، أعني اشتغال ذمة الميت، إذ ليس هو من قبيل الحقوق القابلة للاسقاط ليسقط بالايصاء ونحوه، بل حكم شرعي لا مناص من امتثاله كما هو ظاهر.
[٢] لا إشكال في الوجوب مع العلم بالاشتغال أو قيام البينة. وأما مع الاقرار به عند الموت ففي الثبوت به تأمل بل منع، إذ لا أثر له بالاضافة إلى المقر نفسه، وانما يظهر الاثر في تعلق التكليف بغيره وهو الولي ومن المعلوم ان الاقرار لا يكون نافذا بالاضافة إلى الغير. ولا يقاس ذلك بالاقرار على الدين، فانه وان استلزم حرمان الورثة عن التركة فيكون ذا أثر بالاضافة إلى الغير أيضا، إلا أن ذلك من شؤون النفوذ على النفس لكون ذا أثر بالنسبة إليه أيضا. كيف وبعد الاقرار يطالب بالدين، فلو بقى حيا لطالبه المقر له، وإذا ثبت الدين بموجب الاقرار فلا حق بعدئذ للورثة، لان الارث بعد الدين