[ ولا فرق في الميت بين الاب والام [١] على الاقوى ] فلم يبق إلا مجرد الاستبعاد وانه كيف يجب على الولد قضاء ما تركه أبوه عامدا، ولكنه لا يصلح مدركا لحكم شرعي بعد مساعدة الدليل. ومن الجائز أن يكون ذلك اداء لبعض حقوق الوالد أو الوالدين العظيمة. نعم انما يجب القضاء فيما إذا كان القضاء واجبا على الميت نفسه بان كان متمكنا ولم يقض وإلا فلا، لانه متفرع عليه ومتلقى منه، كما دلت عليه صحيحة محمد بن مسلم عن رجل أدركه رمضان وهو مريض فتوفي قبل أن يبرأ، قال: (ليس عليه شئ ولكن يقضى عن الذي يبرأ ثم يموت قبل أن يقضى). واصرح منها صحيحة أبي بصير عن امرأة مرضت في شهر رمضان. إلى أن قال عليه السلام: كيف تقضي عنها شيئا لم يجعله الله عليها)

[١]. [١] الجهه الثالثة: هل يختص الحكم بما فات عن الوالد أو يعم الوالدين؟ ذهب جماعة منهم الماتن إلى التعميم. ويستدل لهم بروايتين: إحداهما صحيحة أبي حمزة عن امرأة مرضت في شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: أما الطمث والمرض فلا، وأما السفر فنعم. والاخرى موثقة محمد بن مسلم التي هي بمضمونها
[٢] ولكن موردهما مطلق المرأة، ولا نظر فيهما في مقام بيان أصل [١] الوسائل باب ٢٣ من ابواب أحكام شهر رمضان ح ٢، ١٢
[٢] الوسائل باب ٢٣ من ابواب أحكام شهر رمضان ح ٤، ١٦