[١] هذا الحكم من القطعيات بل الضروريات الغنية عن تجشم الاستدلال بداهة ان القضاء لو كان واجبا على الصبيان بعد بلوغهم لاستقر عليه عمل المتشرعة وكان من الواضحات الاولية ولامر به الاولياء والائمة عليهم السلام صبيانهم مع انه لم يرد أي أمر به حتى على سبيل الاستحباب. على انه لا مقتضي له حتى مع الغض عن ذلك. فانه سبحانه قسم المكلفين في قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.. الخ) إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب عليه الاداء وهو الصحيح الحاضر الذي وضع عليه قلم التكليف - طبعا - وقسم يجب عليه القضاء، وهو المريض أو المسافر، وقسم ثالث يجب عليهم الفداء وهم الذين لا يطيقون الصوم. ومعلوم ان الصغير خارج عن هذه العناوين، فان القلم مرفوع عنه حتى يحتلم. ثم قد ثبت بالادلة القاطعة الحاق جمع بالمريض والمسافر في وجوب القضاء، كمن ترك الصوم عامدا أو ناسيا أو جاهلا عن عذر أو غير عذر بحيث كان المقتضي ثابتا في حقه، غير انه لم يصم لمانع أما مع الاثم أو بدونه. وأما الصغير فلم ينهض أي دليل على وجوب قضائه بعد ما بلغ ومقتضى الاصل البراءة عنه.