[ (مسألة ٨): إذا باع أو اشترى في حال الاعتكاف لم يبطل بيعه وشراؤه وان قلنا ببطلان اعتكافه [١] ] لا ينبغي الشك في عدم وجوب القضاء في الصورتين الاوليين لكشف الموت الطارئ عن عدم الوجوب من اول الامر لعدم انعقاد النذر بعد عدم التمكن من الوفاء في ظرفه وان لم يكن يعلم به فلم يفت عن الميت شئ ليجب على الولي قضاؤه حتى لو قلنا بوجوبه عن كل عبادة فائتة لاعتبار القدرة في متعلق النذر والمفروض هو العجز. نعم في الصورة الاخيرة يجرى ما ذكره (قده) من عدم الوجوب لعدم الدليل على القضاء عن كل ما فات عن الميت. إذا لابد من التفصيل وانه في القسمين الاولين لا يجب القضاء قطعا وفي الاخير يبتنى على تعميم حكم القضاء لكل فائتة أو اختصاصه بالصلاة والصيام. فتحصل ان الاظهر عدم وجوب القضاء مطلقا ولكن في الاولين لا موضوع للقضاء لعدم الفوت بتاتا وفي الاخير لا دليل عليه.

[١]: - لان تحريم المعاملة لا يدل على فسادها. إذ لا تنافي بين الحرمة وبين النفوذ الوضعي، كما لا تنافي بين ارتكاب الاثم وبين حصول الطهارة فيما لو غسل المتنجس بالماء المغصوب. فالبيع نافذ بمقتضى اطلاق الادلة، والنهي لا يدل على الفساد كما هو موضع في الاصول. بل قد يتوهم دلالته على الصحة كما عن أبي حنيفة، ووافقه في الكفاية نظرا إلى اعتبار القدرة في متعلق التكليف، فلو لم تقع المعاملة صحيحة فكيف يتعلق النهي بها، فالنهي يدل على الصحة لا انه دليل الفساد. ولكنه مدفوع بما اوضحناه في محله. ومحصله ان الاعتبار الشرعي