[ بل الاحوط الاجتناب عن الجلوس على ارض المسجد المفروش بتراب مغصوب على وجه لا يمكن ازالته [١] وان توقف على الخروج خرج على الاحوط واما إذا كان لابسا لثوب مغصوب أو حاملا له فالظاهر عدم البطلان. الذي يتقوم به الاعتكاف على ماكان عليه من الاباحة. فحال الجلوس المزبور حال اللباس المغصوب الذي التزم هو (قده) فيه بعدم البطلان لعدم سراية حرمة اللبس إلى المكث المعتبر في الاعتكاف فانهما من واد واحد. فكما ان الفرش يحرم الجلوس عليه كذلك اللباس يحرم لبسه، وكل منهما مغاير مع المكث الذي يتقوم به الاعتكاف، فلا وجه لسراية الحرمة إليه، كما لعله ظاهر جدا. فلا وجه لما صنعه في المتن من التفرقة بينهما، بل كل من الجلوس واللبس حرام مستقل وكلاهما اجنبي عن المكث الاعتكافي وان تقارنا خارجا فلا تسرى الحرمة منهما إليه بوجه، بل كل يبقى على حكمه حسبما عرفت،

[١]: - اما إذا امكن الازالة فحكمه حكم الفراش المغصوب، وقد تقدم. واما إذا لم يمكن كما لو صب فيه من السمنت ونحو ذلك بحيث لا يقبل القلع ولا يمكن الرد إلى المالك فكان في حكم التالف في انه لا ينتفع به وان قلع ورفع فقد ذكرنا في بحث المكاسب ان ما يعد من التالف يخرج بذلك عن المالية والملكية بطبيعة الحال الا انه متعلق لحق المالك فلو تلفت دابة زيد أو كسر كوزه فقد سقطت عن المالية وارتفعت الملكية. غاية الامر ان هذه الاجزاء التالفة متعلق لحق المالك. ونتيجة ذلك انه لا يجوز لاحد مزاحمته في الاستفادة منها للصرف في المزرعة