[١] الظاهر ان مراده (قدس سره) بالاجير الخاص من كان جميع منافعه ومنها منفعة الاعتكاف مختصا بالمستأجر ومملوكا له كما لو اتخذ خادما له مدة معينة من شهر أو سنة، ولا ريب في اعتبار الاذن حينئذ في صحة الاعتكاف لعين الوجه المتقدم في العبد، إذ لا فرق بينهما الا ان العبد مملوك لمولاه عينا ومنفعة وهذا مملوك للمستأجر منفعة فقط. ومن المعلوم ان مناط الافتقار إلى الاذن انما هو مملوكية المنفعة المشتركة بينهما. وأما في غير الاجير الخاص بالمعنى المزبور كمن كان أجيرا لعمل معين كالسفر في وقت خاص فخالف واشتغل بالاعتكاف فالظاهر هو الصحة وان كان آثما في المخالفة لوضوح ان الامر بالشئ لا يقتضى النهي عن ضده، فيمكن حينئذ تصحيح العبادة بالخطاب الترتبى بأن يؤمر اولا بالوفاء بعقد الايجار. ثم على تقدير العصيان يؤمر بالاعتكاف من غير حاجة إلى الاذن الا في رفع الاثم لا في صحة الاعتكاف، نعم قد يتوهم عدم جريان الترتب في مثل المقام نظرا إلى ان مورده ما إذا كان المتزاحمان من الضدين الذين لهما ثالث كي يمكن الامر بأحدهما على تقدير عصيان الاخر مثل الصلاة والازالة، أما ما ليس لهما ثالث كالحركة والسكون فلا يجرى فيه الترتب بوجه، إذ لا معنى الامر بالسكون على تقدير عدم الحركة فانه من تحصيل الحاصل لرجوعه إلى قولك إذا سكنت فاسكن. ومقامنا من هذا القبيل، إذ الاجير مأمور بالخروج عن المسجد ليفي بعقد الاجارة من سفر ونحوه وهو مضاد للمكث الذي هو حقيقة