[١] قدمنا الكلام حول الكلية التي ادعاها في الشرايع. وأما الكلام في الموارد الاربع التي استثناها عنها. فأحدها ما تعرض له الماتن في هذه المسألة من النذر فلا يجب فيه التتابع ما لم يتقيد المنذور به كما هو المشهور. والوجه فيه ظاهر، فان وجوب الوفاء بالنذر لم يكن حكما ابتدائيا ليتكلم في دلالته في أمثال المقام على التتابع وعدمه وانما هو تابع لكيفية نذر الناذر وما قصده وجعله على نفسه، فان قصده مقيدا بالتتابع وجبت رعايته وفاء لنذره، ولا يجزى معه التفريق والا أتى به كيفما شاء. كما هو الحال في غير الصيام من الصلاة والصدقة ونحوهما. فلو نذر ان يصلي هذه الليلة خمسين ركعة مثلا جاز له التفريق طول الليل ان لم يقيد نذره بالمتابعة، والا وجبت متتالية. ولا عبرة هنا بالانصراف العرفي أيضا، فإذا كان قصده الاعم لم تجب المتابعة وان لم يصرح به بل اطلق اللفظ وكان منصرفا عرفا إلى التتابع لان العبرة بقصده لا بلفظه، والمفروض انه قصد الاعم منه ومن التفريق و هذا ظاهر. ولكن نسب الخلاف إلى ابي الصلاح وانه ان نذر صوم شهر مطلقا فشرع فيه وجب عليه الاتمام. وهذا كما ترى لم يظهر له أي وجه عدا ما احتمله الشيخ (قده) في رسائله وجها لما نسب إلى بعضهم من عدم جواز ابطال العمل ورفع اليد عنه استنادا إلى قوله تعالى: ولا تبطلوا اعمالكم. وقد أشرنا إلى فساده في محله وان الآية المباركة نظير الآية الاخرى: (ولا تبطلوا