[ والاحوط اجراء أحكام شهر رمضان على ما ظنه [١] من الكفارة والمتابعة والفطرة وصلاة العيد وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقيا وان بان الخلاف عمل بمقتضاه. ] القضاء ويباينه في الماهية ولابد من تعلق القصد بكل منهما بالخصوص ولا يجزى أحدهما عن الآخر حسبما مر في محله، إلا انه يحكم في خصوص المقام بالاجزاء بمقتضى صحيحة عبد الرحمن المتقدمة المصرحة بذلك وبها يخرج عن مقتضى القواعد. فالمقام نظير صوم يوم الشك بعنوان القضاء أو الندب، وقد تبين بعد ذلك انه كان اول رمضان فانه يجزيه عن الاداء ويوم وفق له وان كان هو قد نوى القضاء. وأما لو تبين تقدمه عليه وانه كان شهر رجب مثلا فلا يجزي، إذ لا دليل على إجزاء غير المأمور به عن المأمور به بل الدليل قام على العدم، فان الصحيحة المتقدمة تضمنت التصريح بعدم الاجزاء حينئذ فلاحظ.

[١] لو عين شهر رمضان بمقتضى ظنه فهل يترتب على مظنون الرمضانية جميع آثار رمضان الواقعي من الكفارة والفطرة وصلاة العيد ونحو ذلك، أو انه يقتصر على الصوم خاصة؟ لا إشكال في ترتيب آثار الواقع لدى انكشاف الخلاف. وانما الكلام فيما لو استمر الجهل ولم ينكشف الحال، والظاهر لا ينبغي التأمل في وجوب ترتيب الصوم بماله من الاحكام من الكفارة ونحوها على مظنون الرمضانية. فلو أفطر فيه متعمدا لزمته الكفارة. وانما الكلام في ترتيب ما هو لوازم الرمضانية كوجوب الفطرة بعد مضي ثلاثين يوما وكاستحباب صلاة العيد في غده، وكحرمة