[ (الخامس) المرضعة القليلة اللبن [١] إذا أضر بها الصوم أو اضر بالولد ولا فرق بين أن يكون الولد لها أو متبرعة برضاعه أو مستأجرة ويجب عليها التصدق بالمد أو المدين أيضا من مالها والقضاء بعد ذلك و الاحوط بل الاقوى الاقتصار على صورة عدم وجود من يقوم مقامها في الرضاع تبرعا أو بأجرة من أبيه أو منها أو من متبرع. ]

[١] لصحيح محمد بن مسلم المتقدم في الحامل المقرب، ولاجله يجري البحث السابق بخصوصياته هنا أيضا بمناط واحد بعد وحدة المستند. كما ان الكلام من حيث الاختصاص بخوف الضرر على الولد أو الشمول للخوف على النفس هو الكلام المتقدم بعينه. وقد عرفت أن الاظهر هو الاول نظرا إلى ان تقييد المرضعة بكونها قليلة اللبن قرينة واضحة على ذلك ضرورة عدم الفرق في الخوف على النفس بين كونها قليلة اللبن أو كثيرته، مرضعة أو غير مرضعة، فان الخوف المزبور أنى عرض ولاي شخص تحقق فهو داخل في عنوان المريض - حسبما مر - ومحكوم بالافطار والقضاء دون الفداء. فالنص إذا لا اطلاق له بل منصرف إلى خصوص صورة الخوف على الولد. ولو منعنا الانصراف وسلمنا الاطلاق يجري أيضا ما تقدم من المعارضة بينها وبين ما دل على نفي الفدية عن المريض من الكتاب - باعتبار ان التفصيل قاطع للشركة - ومن السنة وهي الروايات الكثيرة الواردة في إقتصار المريض على القضاء، وفي ان من استمر به المرض