[١] ومحل الاستشهاد من الصحيح هو هذا المقدار الذي اثبتناه. وأما ما تضمنه بعد ذلك من التعرض لحكم من أفطر عن عذر أو غير عذر فهو حكم آخر نتعرض له عند تعرض الماتن له فيما بعد. وعلى الجملة فلا إشكال في المسألة بعد أن أفتى المشهور على طبق الصحيحة، بل الظاهر انه مما لا خلاف فيه. وأما ما نسب إلى الشيخين والسيدين من حصول الكفارة بذلك مع كونه آثما في التفريق لو كان عامدا فغريب جدا إذ لم يظهر له أي مستند. فانا إذا بنينا على اعتبار صحيحة الحلبي وعملنا بمفادها ولاجله حكمنا بحصول الكفارة لكونها حاكمة وشارحة كما مر، فما هو الموجب للاثم بعد أن أتى المكلف بما هو الوظيفة المقررة في حقه من الاتيان بالتتابع على هذه الكيفية، قتضى دلالة الصحيحة، وان لم نعمل بها فهو وان كان آثما حينئذ كما ذكر الا أن الكفارة أيضا لم تحصل والذمة بعد لم تفرغ، فلابد من الاعادة لعدم تحقق المتابعة الموجب لعدم حصول الكفارة على وجهها. فالتفكيك بين الامرين با لتزام بالاثم وعدم الحاجة إلى الاعادة لم يعرف له وجه أبدا. بل إما لا أثم ولا إعادة، أو انه آثم وعمله باطل، والصحيح هو الاول حسبما عرفت. [١] على المشهور وناقش فيه غير واحد بان اعتبار التتابع هنا خلاف اطلاق الدليل بعد أن لم يكن الامر بالصوم بنفسه مقتضيا له، [١] الوسائل باب ٣ من بقية الصوم الواجب ح ٩